مانیفست
گذار از گفتمان «فنّاوری هراسی» به «مزیتگرایی هوشمند»
• مواجهه اولیه با فنّاوریهای نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی در ایران با گفتمان «فنّاوری هراسی» و متعاقب آن اتخاذ سیاستهای منفعلانه «انکار، ممنوعیت و مسدودسازی» همراه بوده است؛ این نحوه مواجهه اولیه در طول تاریخِ ورود فنّاوریها به ایران همواره محکوم به شکست بوده است. شکستی که ریشه آن را باید در جبر و فشار فنّاوری جستوجو کرد.
• به دنبال این شکستها فاز گذار از تهدید به فرصت تجربه میشود و گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» به فنّاوری تسلط پیدا میکند. پیامد چنین گفتمانی در عمل با اتخاذ سیاستهای «تصدیگری دولتی و انحصارگرایی» همراه میشود.
راه حل: در عصر دیجیتال تنظیمگری نیازمند رویکرد نوآورانه است و به انحاء زیر میسر خواهد شد:
۱٫ تنظیمگری فنّاوری با فنّاوری (پارادایم ۲)
۲٫ ایجاد زیرساختهای نهادی چابک میانجی بین بخش خصوصی و حاکمیت؛ به معنی حمایت قانونی نهادهای تنظیمگر از یک اکوسیستم واسط و به رسمیت شناختن گواهی تأییدیه کیفی آنها به فعالان بازار
پروژهها: همآفرینی ایران هوشمند فردا؛ چالشها، فرصتها و برنامههای عملی کشور برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال، ۱۳۹۹، صفحه ۱۲ـ۲۳٫
کاربست فنّاوریهای تنظیمی RegTech به جای قانونگذاری صرف
- فنّاوریهای نوظهور معمولاً نظم سنتی تنظیمگری و قانونگذاری در کشورها را برهم میزنند؛ به این معنا که سرعت، چابکی و دایره شمول (گستره مسئولیت) نهادهای موجود پاسخگوی جنس مسائل نوپدید نیست و در نتیجه اولین پاسخ آنها به این وضعیت پیشنهاد اضافه کردن بیدرنگ یک قانون و یا ایجاد نهاد ذینفع جدید است.
- برای حکمرانی در این فضا (فضای مجازی) نمیتوان به فرآیندهای تقنین و اعمال قانون (از طرق قضایی) اتکای چندانی کرد، زیرا اولاً فرآیند تقنین در کشور بسیار زمانبر است و ثانیا، منابع و ابزارهای رصد و اعمال قانون در این محیط در اختیار مراجع قضایی نیست.
- مهمترین ابزار حکمرانی در این فضا، حضور فعالانه در آن، خصوصاً از طریق ایجاد زیرساخت های فنّاورانه است.
انتشارات: هزارتوی تنظیمگری فضای مجازی، ۱۳۹۸، صفحه ۲۶٫
حمایتگرایی هوشمند جایگزینِ حمایتگرایی سنتی
- دردناکترین پرتگاه اتخاذ سیاستهای حمایتگرایانه در اقتصاد همواره ایجاد انحصارهای مخرب بوده است (یادآوری تراژدی خودروسازی داخلی و ناکامی کشور در توسعه صنعت خودروسازی به رغم اعمال حداکثری تعرفههای واردات و حمایتهای مالی و قانونی).
- برای مصون ماندن از تبعات نامطلوب سیاست حمایتگرایی سنتی بایستی حمایتگرایی هوشمند را جایگزین آن نمود. ضروری است در درجه اول الزامات و ملاحظات اجراییسازی آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
- اعمال سیاستهای تبعیض مثبت برای تازه واردها به بازار
- انعطاف پذیری و قابلیت کنترل تعرفههای ترجیحی توسط نهادهای ثالث در بازههای زمانی کوتاه مدت و مشروط کردن برخورداری از تسهیلات برای فعالان داخلی به تعهد تضمین منفعت عمومی کاربران
- تمرکز دولت بر ایجاد و مدیریت اصولی محیط سرمایهگذاری خطرپذیر (با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی)
- طراحی نظام مشوّقگذاری برای حمایت از فعالان بزرگ بازار داخل در ازای جذب کاربر و اثرگذاری در سطح بینالمللی
انتشارات:
- تراژدی شبکه ملّی اطلاعات؛ این بار رقابت بر سر انحصار، ۱۳۹۹، صفحه ۲۸٫
- کور کردن چشم به قصد ترمیم ابرو!، ۱۴۰۰، صفحه ۳٫
گذار از «تصدیگری حاکمیت و انحصارگرایی» به «ایجاد رقابت در بازار»
رویکرد غالب به توسعه خدمات الکترونیکی و دیجیتال در نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی کاملاً متمرکز، دستوری(بالا به پایین)، بیتوجه به روندهای واقعی بازار و همراه با تصدیگری است. این رویکرد میتواند فرصت غیرقابل انکاری را که به واسطه توسعه اکوسیستم رقابتی متشکل از بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان قابلیت به منصه ظهور رسیدن دارد را با کندی و نارساییهایی مواجه کند.
پروژهها: همآفرینی ایران هوشمند فردا؛ چالشها، فرصتها و برنامههای عملی کشور برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال، ۱۳۹۹، صفحه ۹٫
حکمرانی فضای مجازی با اتخاذ رهیافت «حاکمیت داده»
در مواجهه با حجم عظیمی از دادهها در انقلاب صنعتی چهارم، مفهومی تحت عنوان حاکمیت داده اهمیت پیدا کرده است. از جمله اجزای اصلی حاکمیت داده میتوان به سیاستها، قوانین و فرایندها اشاره نمود که نحوه مدیریت داده، در دسترس بودن، یکپارچگی و امنیت دادهها را دنبال میکند.
انتشارات: پای چوبین مقرراتگذاری در مواجهه با فنّاوریهای تحوّل آفرین؛ هزارتوی تنظیمگری فضای مجازی، ۱۳۹۹، صفحه ۲۶٫
حکمرانی فضای مجازی با اتخاذ رهیافت «حکمرانی دادهمحور»
دادههایی که در بخشهای دولتی و حاکمیتی ایجاد میشوند، میتواند بستر مناسبی برای خلق ارزش از آنها در راستای تصمیمگیریهای راهبردی در سطح ملی باشد. این تصمیمات از منظر حاکمیتی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور جهت سیاستگذاری و تصویب برنامههای چند ساله و عملیاتی نهادها، ارگانها، وزارتخانهها و موسسات وابسته حائز اهمیت است. همچنین از نقطه نظر بخش خصوصی، دادههای موجود در بخشهای دولتی میتواند ضمن ایجاد شفافیت لازم، زمینه رشد اقتصاد دیجیتال را برای بازیگران و فعالان اقتصادی فراهم نماید.
انتشارات: پای چوبین مقرراتگذاری در مواجهه با فنّاوریهای تحوّل آفرین؛ هزارتوی تنظیمگری فضای مجازی، ۱۳۹۹، صفحه ۲۶٫
رویکرد درهمتنیده، دیالکتیکی و ماژولار به جای رویکرد سیلویی به اینترنت (به طور خاص شبکه ملّی اطلاعات)
- در مدل سیلویی، هر سازمان کار خود را جداگانه انجام میدهد و یکپارچگی اتفاق نیفتاده است. در کسبوکار سنتی و سیلویی، مراحل مربوط به مواد اولیه، طراحی محصول، تولید محصول، معرفی به مشتریان، عرضه به مشتری و دریافت بازخورد از مشتری تا ارزش آفرینی نهایی، به صورت مجزا و مرحلهای پیش میرود.
- اما در مدلهای کسبوکار پلتفرمی ارزش از طریق ایجاد تعامل بین اجزای مختلف خلق میشود. در این مدل با ایجاد زیرساختی برای تعامل میان تولیدکننده و مصرفکننده، تمام افراد و ذینفعان در خلق ارزش سهیم هستند.
- در رویکرد ماژولار به اینترنت، شبکه ملّی متصل به شبکه جهانی (وضعیت موجود) در نظر گرفته میشود، نه به صورت مستقل و جداافتاده (استعاره ماهی در دریا به جای ماهی در آکواریوم): طبیعتاً توسعهی شبکهی ملّی داخلی، مستقل از شبکهی جهانی (البته با فرضِ کیفیت و کارآمدی مطلوب)، سهم محتوای بومی در سبد مصرف کاربران داخلی را (به ناچار!) افزایش خواهد داد، اما از سوی دیگر میزان جذب مخاطبان خارجی و سهم اثرگذاری خود در بازار جهانی را از دست میدهد. به عبارت دیگر و بر سبیل استعاره، پر واضح است که با تنگ کردن فضا بر ماهی، به ناچار احتمال بهرهمندیاش از تمامی آب موجود در آکواریوم افزایش مییابد، اما دریغ از آنکه از فضای بیکران دریا محروم خواهد ماند.
پروژهها: هم آفرینی ایران هوشمند فردا (۲)؛ الزامات توسعه محتوای دیجیتال، ۱۴۰۰، صفحه ۲۶ ـ ۲۸٫
مزیتبخشی به تولید ملّی و محصولات بومی در کلیه بخشهای زنجیره ارزش اینترنت
در راستای مزیت بخشی به تولید ملّی و محصولات بومی در کلیهی بخشهای زنجیره ارزش اینترنت لازم است:
- انواع یارانهها، تسهیلات و سیاستهای حمایتی دولت با اعمال تبعیض مثبت نسبت به ترافیک داخلی همراه شود.
- شرکتهای دانشبنیان براساس میزان اثرگذاری بر مصرف ترافیک اینترنت داخلی، ضریب نفوذ محتوای بومی منتشر شده بر بستر فضای مجازی و شاخص جذب کاربران غیرایرانی تحت سرفصل جداگانه مشمول قانون جایزه صادراتی شوند.
پروژهها: همآفرینی ایران هوشمند فردا؛ چالشها، فرصتها و برنامههای عملی کشور برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال، ۱۳۹۹، صفحه ۳۱ـ۳۳٫
حکمرانی چند سطحی
- حکمرانی چند سطحی در ساحتهای مختلف تنظیمگری، تسهیلگری، سیاستگذاری و خطمشی گذاری
- مأموریت بازآرایی معماری نظام حکمرانی فضای مجازی کشور بنحوی که ترکیبی از همگرایی، تمرکز و انسجام در هسته فرماندهی مرکزی(در رأس آن شورایعالی، کمیسیون های ذیل آن و مرکز ملی فضای مجازی) و آزادی عمل در سرشاخهها و لایه های نزدیک به بازار بومی خدمات فضای مجازی (نهادهای تنظیمگر و تسهیلگر بخشی و تخصصی) میتواند مهمترین برنامه کشور در مقطع کنونی باشد؛ به عبارت دیگر، نهادهای تنظیمگر و تسهیلگر تخصصی در عین هماهنگی با مرکز این هسته تمدنی و طی طریق در مسیرهای کلان تبیین شده، در بکارگیری ابزارها و روشها با هدف صیانت از نوآوری، پویایی و تزریق مداوم ظرفیت نخبگانی کشور در این حوزه به شدت سیال و روزآمد، از آزادی عمل برخوردارند.
انتشارات: بازاندیشی در الگوی کلان حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۱، صفحه ۳٫
استقرار نظام نوآوری و بازار سازی پاردایم طرفدارِ نوآوری
امروزه بسیاری از کشورها دریافتهاند که تنها راه بقا (و حتی فراتر از آن) در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، رقابت با رقبای جدّی، وسعت بخشیدن میدان رقابت و به کارگیری استراتژی ملّی نوآوری است (نه در سودای حمایتگرایی و ساخت نمونه مشابه به سر بردن!). با اتخاذ چنین سیاستهایی است که میتوان به توسعه پلتفرمهای محتوایی اثرگذار در حد و مقیاس جهانی اندیشید.
پروژهها: هم آفرینی ایران هوشمند فردا (۲)؛ الزامات توسعه محتوای دیجیتال، ۱۴۰۰، صفحه ۳۰٫
انتشارات: هزارتوی تنظیمگری فضای مجازی؛ توسعه محتوای دیجیتالی و معمای اثرگذاری، ۱۴۰۰، صقحه ۴۱٫
به رسمیت شناختن و بهرهبرداری از زیستبوم نهادهای میانجی بخش عمومی و بازار
تغییر رویکرد توسعه دولت الکترونیک از پروژههای پیمانکاری و برونسپاری انحصاری به ایجاد مراکز خدمت (service center) و نهادهای میانجی با محوریت پایدارسازی مشارکت عمومی ـ خصوصی بر روی دادههای بومی؛ به رسمیت شناختن اکوسیستم رقابتی ارائه خدمات عمومی توسط شرکتهای دانش بنیان و …
پروژهها:همآفرینی ایران هوشمند فردا؛ چالشها، فرصتها و برنامههای عملی کشور برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال، ۱۳۹۹، صفحه ۴۱٫
همآفرینی ایران هوشمند فردا
همآفرینی خدمات عمومی پدیدهای نسبتاً جدید است. ابزارهای حاصل از کاربست سیاست همآفرینی، یک موضوعِ حاصل از همکاریِ مشترک را تشکیل میدهد که به بازیگران کمک میکند تا یاد بگیرند چگونه به صورت برخط همآفرینی کنند.
پارادایم همآفرینی به معنای همکاری میان بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جامعه مدنی در مواجهه با فنّاوریهای نوظهور، رفع چالشهای برآمده از آن و استفاده از فرصتهای موجود است.
پروژهها:همآفرینی ایران هوشمند فردا؛ چالشها، فرصتها و برنامههای عملی کشور برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال، ۱۳۹۹، صفحه ۴۰٫
حرکت در مسیر توسعه بینالمللی
اتخاذ سیاست One app, Two systems در قبال پلتفرمهای دیجیتال اثرگذار بومی جهت حرکت در مسیر توسعه بینالمللی؛ این رویکرد با الهام از تجربه موفق کشورچین در توسعه پلتفرمهای محتوایی از قبیل: رسانه اجتماعی؛ اشتراک ویدئو و پیامرسان میتواند با محوریت قرار دادن مزیتهای رقابتی بنگاههای بالغ دیجیتال بومی در منطقه نظیر: زبان فارسی، بانکداری اسلامی و … به صدور و ترویج فرهنگ ایرانیاسلامی در آن سوی مرزها بینجامد.
پروژهها: هم آفرینی ایران هوشمند فردا (۲)؛ الزامات توسعه محتوای دیجیتال، ۱۴۰۰، صفحه ۲۹٫