پای چوبین مقررات‌گذاری در مواجهه با فناوری‌های تحول‌آفرین ــ هزارتوی تنظیم‌گری فضای مجازی
فضای مجازی امروزه به بخش غیرقابل انکاری از زندگی انسان‌ها بدل شده است. آمارها حکایت از این دارد که هر ایرانی به طور میانگین روزانه سه ساعت از وقت خود را صرفاً به فعالیت در رسانه‌های اجتماعی اختصاص می‌دهد که اگر کاربرد اینترنت در سایر حوزه‌ها (از جمله خرید اینترنتی، دانلود، خبرخوان و…) را نیز به آن اضافه کنیم، به جرات می‌توان گفت یک‌سوم زمان زندگی روزمره ما در فضای مجازی سپری می‌شود. در این میان، با نگاهی به سبد مصرف مجازی ایرانیان در فضای مجازی مشخص می‌شود در بین پنج محصول پرطرفدار بازار (تلگرام، واتس‌اپ، اینستاگرام، یوتیوب و توییتر)، به کلی خبری از کسب و کارهای بومی یا به عبارت بهتر تولید ملی نیست. چنانچه دقیق‌تر به این ذائقه مصرف بنگریم خواهیم دید در میان ۵۰ قطب اصلی بازار فضای مجازی در جهان اساساً سهم بسیار ناچیزی (در حدود دو درصد) به شرکت‌های غیرآمریکایی تعلق دارد. این یعنی جزئی‌ترین اطلاعات دسته‌بندی‌شده شخصی که ذائقه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی ما شهروندان فضای مجازی آمریکایی را تشکیل می‌دهد در اختیار غول‌های حوزه فاوا قرار دارد. اتفاقات سال‌های اخیر به ما می‌گوید موضوع بسیار جدی‌تر از فراهم بودن زمینه هر نوع اثرگذاری و جهت‌دهی بر افکار عمومی از این رهگذر به نظر می‌رسد. برانگیختن تحرکات و جنبش‌های اجتماعی، دگرگون کردن ارزش‌ها و باورهای فرهنگی، ایجاد بازارهای انحصاری برای محصولات تجاری خاص، دستکاری (مداخله) در انتخابات کشورها و… تنها بخشی از مصادیق بهره‌برداری یک‌جانبه و غیرمنصفانه از داده‌های شخصی کاربران است که در سال‌های اخیر مکرراً انگشت اتهام را به سوی پلتفرم‌های دیجیتالی جمع‌آوری‌کننده این داده‌ها نشانه برده است.
به طور خلاصه، بازی با الگوریتم‌های اجراشده روی کلان‌داده‌ها همه آن چیزی است که قدرت‌ها برای تدارک «نفوذ» و «متقاعدسازی» اجتماعی در سطح کلان به آن نیاز دارند: تمکین و فرمانبرداری برنامه‌ریزی‌شده. اندیشمندان علوم سیاسی و علوم ارتباطات بر این باورند که با تسلط بر فناوری‌های نوظهور، عملاً می‌توان نقش عمده‌ای در ساخت، کنترل و هدایت جریانات اجتماعی در ابعاد مختلف ایفا کرد. قدرت و مشروعیت هر حکومتی از طریق ملاک‌های متعددی مورد شناسایی قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن حاکمیت است. حاکمیت در فضای واقعی قابلیت تحقق و شناسایی آسان‌تری دارد، در حالی که در فضای مجازی اولاً به دلیل غیرملموس بودن، پویایی و تغییردائمی فضا و همین‌طور بی‌مفهوم بودن عنصر زمان و مکان، تحقق حاکمیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست و ثانیاً این فضا اقتضائات و ویژگی‌های وجودی و ماهیتی دارد که اساساً هرگونه تلاش برای تحقق حاکمیت و به رسمیت شناختن آن را با چالش روبه‌رو کرده است:
برای حکمرانی در این فضا نمی‌توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون (از طرق قضایی) اتکای چندانی کرد، زیرا اولاً فرایند تقنین در کشور بسیار زمان‌بر است و ثانیاً منابع و ابزارهای رصد و اعمال قانون در این محیط در اختیار مراجع قضایی نیست.
مهم‌ترین ابزار حکمرانی در این فضا، حضور فعالانه در آن خصوصاً از طریق ایجاد زیرساخت‌های فناورانه (و نه لزوماً تولید محتوا) است زیرا فضای مجازی از طریق این زیرساخت‌ها شکل می‌گیرد.
اما کلید این اثرگذاری توده‌ای را در عصر دیجیتالی باید در قدرت کنترل بر داده‌های کلان و کیفیت مواجهه نظام‌های حکمرانی مختلف با این موضوع جست‌وجو کرد. شاید اگر بخواهیم از نقطه‌نظر حکمرانی در فضای مجازی به این موضوع ورود کنیم، اصلی‌ترین محور بحث، شناخت و ارزیابی هنگام نظام حکمرانی از محیطی است که داده در آن در حکم برگ برنده را دارد. حکمرانی در این فضا هنر تبدیل کردن داده از یک اهرم فشار یا تهدید بالقوه به برگ برنده و فرصت بالفعل است.
برای درک این ظرفیت منحصر به فرد نوظهور ضروری است نظام‌های سیاسی مساله حکمرانی بر داده را مورد بازاندیشی قرار دهند، به فکر نهادهای چابک تخصصی در این حوزه باشند و با توجه به پویایی بی‌سابقه الگوی فعالیت پلتفرم‌های دیجیتالی به عنوان اصلی‌ترین چالش حکمرانی عصر دیجیتالی، پا را فراتر از سنجه‌ها، آزمون‌ها و پروتکل‌های مرسوم بگذارند.
حکمرانی داده
در یک دسته‌بندی اولیه می‌توان حکمرانی در فضای مجازی را به دو رهیافت حکمرانی بر داده (Governance upon Data) و حکمرانی با داده (Governance with Data) تقسیم کرد. در رهیافت نخست نظام‌های سیاسی تلاش می‌کنند از طریق تنظیم‌گری و قانونمند کردن کلیه فرایندهای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، نگهداری، استفاده و بازیابی داده‌های شخصی شهروندان خود، اهداف و مقاصد حکمرانی ملی در زمینه صیانت از حریم شخصی، امنیت اجتماعی، کرامت انسانی و نظایر آن را برآورده کنند. نمود حکمرانی در این رهیافت مبتنی بر وظیفه نظام سیاسی در قبال حقوق و منافع آحاد جامعه صرف نظر از قومیت، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی و… نسبت به منفعت‌طلبی کلیه فعالیت‌های سوداگرانه بخش عمومی، دولت و بخش خصوصی از طریق بهره‌برداری از اطلاعات شخصی است؛ بدین معنا که نظام حکمرانی بدون در نظر گرفتن پیامدهای تنظیم‌گری بر جایگاه کسب‌وکارهای بومی داده‌محور و تاثیرات محدودیت‌های قانونی حقوقی بر روند توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط این حوزه در سطح ملی به صورت یکپارچه و متمرکز به اعمال حکمرانی می‌پردازد. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به ویژه کشورهای عضو در اتحادیه اروپا تاکنون به انحای مختلف از مسیر مواجهه سلبی (تنظیم مقررات اینچنینی) به بحث حکمرانی داده ورود داشته‌اند.
این در حالی است که رهیافت دوم یعنی ملی‌سازی داده، حکمرانی را در معنای وسیع‌تر می‌بیند و با مبنا قرار دادن توسعه کسب‌وکارهای بومی به عنوان یک برگ برنده در سطح بین‌المللی، در صدد پرورش و برانگیختن شرکت‌های داده‌محور داخلی برمی‌آید. شرکت‌هایی که هم‌راستا با دغدغه‌های حاکمیت برای استفاده از امتیازات و تسهیلات منحصربه‌فرد داده‌های داخلی در توسعه کسب و کار با یکدیگر رقابت می‌کنند. تاکنون در سطح بین‌المللی کمتر به این موضوع از زاویه استراتژی‌های توسعه کسب و کار و روزآمدسازی سازوکارهای حکمرانی توجه شده است. تجربه‌های نادر برخی از کشورهای غیراروپایی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر نظام حکمرانی در این کشورها از اکتفا به مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی صرف پرهیز کرده و متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی و اولویت‌های نظام حکمرانی (خطوط مشی سیاست‌گذاری)، راهبردهای مداخله‌ای متفاوتی در قبال مدیریت این فضا اتخاذ کرده است. اقبال عمومی به سوپراپلیکیشن‌ها در آسیای شرقی نمونه قابل‌توجهی از موفقیت ایده جایگزین‌های بومی برای غول‌های فناوری است که حمایت‌گرایی اقتصادی را بر بستر رقابت آزاد داخلی قرار داده و مقررات‌گذاری را نه به مثابه هدف، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت تحقق منفعت عمومی معنا کرده است.
تنظیم‌گری پلتفرم‌ها
یکی از جدیدترین تحولات فضای مجازی که به طرز شگفت‌آوری انگاره‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی (به معنای مرزبندی‌های سیاسی) را دستخوش دگرگونی بنیادین کرده پیدایش پلتفرم‌های دیجیتالی در عرصه کسب و کارهای مجازی است. پلتفرم‌های دیجیتالی در زمره ظرفیت‌های فناورانه نوظهور قرار می‌گیرند که بر بستر تلفن‌های هوشمند، برنامه‌های کاربردی و به طور کلی فضای وب عرضه می‌شوند و عمدتاً مشتمل بر سرویس‌های تجمیع‌کننده محتوای تجاری در حوزه‌های مختلف اعم از فروشگاه مجازی، سرویس‌های صوت‌وتصویر، سرویس‌های تبلیغاتی، سرویس‌های ارزش‌افزوده و غیره هستند. در یک تعریف ساده، پلتفرم‌ها بازارهای چندوجهی‌ای هستند که در آن از طریق تسهیل تبادل و افزایش کارایی به‌کارگیری منابع، خریداران و مشتریان جذب و مشغول تعامل می‌شوند. ویژگی عمده فضای مجازی این است که معماری آن در سطوح و لایه‌های مختلف مبتنی بر به‌کارگیری پلتفرم‌هاست؛ به عنوان مثال رسانه‌های اجتماعی که بستر ارتباطات بین افراد به حساب می‌آیند، مادامی که ویژگی‌ها و پویایی‌های لایه‌های بیرونی آنها- به طور مشخص حکمرانی بر داده و فضای مجازی- در کشور شکل نگرفته باشد، حتی در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری مالی برای ارائه‌دهندگان این خدمات در داخل، نمی‌توان نسبت به موفقیت این رسانه‌ها در جذب مخاطب داخلی امیدوار بود. کما اینکه، اگر نبود مزیت دسترسی به API داده‌های هویتی و ایجاد درگاه تراکنش‌های مالی برای وی‌چت، دلیلی برای ترجیح دادن آن به اپلیکیشن‌های پرطرفدار بین‌المللی در میان یک میلیارد کاربر آسیای شرقی وجود نداشت. بر این مبنا یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال حاکمیت در فضای مجازی می‌تواند تنظیم‌گری پلتفرم‌ها از طریق ایجاد یک پلتفرم در سطح بالاتر باشد. ایده گذرگاه خدمات دولتی یکی از نمونه‌های موفق ایجاد پلتفرم‌های مادر برای مدیریت و سازماندهی پلتفرم‌های کوچک‌تر در حوزه یکپارچه‌سازی سیستماتیک اطلاعات نهادهای دولتی و تحقق دسترسی آزاد به این اطلاعات است. این سرویس که تاکنون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمده است، جای خود را به درگیری‌ها و تنش‌های برخاسته از تعارض منافع بین نهادی در نظام اداری می‌دهد و دغدغه‌های مانع‌شونده در حرکت به سوی دولت الکترونیکی را تا حد زیادی برطرف می‌سازد.
در حال حاضر پلتفرم‌های دیجیتالی با استفاده از جایگاه برتر خود در بازار و به‌کارگیری الگوریتم‌ها، تعیین می‌کنند کاربران چه محصولاتی را بیشتر ببینند تا در نهایت بازار برندهای تجاری طرف قراردادشان توسعه پیدا کند؛ آنها این کار را در شرایطی انجام می‌دهند که هیچ اثری از این سوگیری و عملکرد غیرمنصفانه در بازار قابل ردیابی نخواهد بود (حداقل در آزمون‌های مرسوم رقابت و قدرت بازار) و از این طریق امکان رقابت آزادانه در بازار نیز به کلی از بین می‌رود. چراکه خیلی زود شرکت‌هایی که برای تبلیغ محصولات‌شان به پلتفرم‌های دیجیتالی مبلغی پرداخت نکرده‌اند، خود را در زیانی آشکار می‌بینند. این روند در طول زمان به تضعیف زنجیره و اکوسیستم اقتصادی عرضه در بازار می‌انجامد و در عمل به خلاف آنچه پلتفرم‌ها از آغاز مدعی خلق آن بودند- یعنی نوآوری از طریق شتاب بخشیدن به توزیع و عرضه کالا و خدمات- بدل می‌شود. در این موقعیت نظام حکمرانی کشورها به جای اینکه رانت به‌وجودآمده توسط این پلتفرم‌ها را از جنس سایر رانت‌های اقتصادی و سیاسی در نظر بگیرد، می‌تواند به صورت نظام‌مند چگونگی فعالیت پلتفرم‌های دیجیتالی را بفهمد و واکنش‌های تنظیم‌گرانه خود را متناسب با ماهیت این پدیده تنظیم کند. با ارجاع به همین استدلال کنگره آمریکا در نخستین مواجهه خود با غول‌های فناوری از مدیران این شرکت‌ها خواست تا الگوریتم‌های تخصیص ارزش بین مشتریان، عرضه‌کنندگان و پلتفرم را به عنوان گواهی بر رفتار منصفانه در بازار ارائه کنند.
پلتفرم‌های مرجع
مساله پلتفرم‌های دیجیتالی در زمره جدی‌ترین مواردی است که نظام حکمرانی می‌تواند با مد نظر قرار دادن طیف متنوع و گسترده‌ای از مداخلات نرم و متجانس با سرعت تحولات در این حوزه، تهدید را به فرصت تبدیل کند. در همین راستا، یک رویکرد حکمرانانه فعال در حوزه فضای مجازی می‌تواند ظرفیت نهادهای فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی اعم از شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته فضای مجازی مجلس و غیره را با توجه به الزامات حکمرانی چندذی‌نفعی در خدمت ایجاد پلتفرم‌های مرجع قرار دهد. به عبارت دیگر، ابتدا در یک فرایند مشورتی سیاست‌گذاری، خطوط و پارامترهای اصلی مد نظر حاکمیت مشخص شود و سپس با به وجود آوردن یک نظام انگیزشی مناسب، در مورد اعمال آن با مشارکت شرکت‌های پلتفرمی توافق صورت پذیرد تا در نهایت حکمرانی بر فضای پلتفرمی از طریق نقش بازی کردن نظام حکمرانی در زمین بازی و نه صرفاً تعیین منفعلانه قواعد بازی رقم بخورد. با این همه، این گزاره هرگز به معنای پیشنهاد پلتفرم‌داری حکومت‌ها (نظیر بنگاه‌داری دولت‌ها) نیست. بلکه در عوض، سخن از فضایی به میان می‌آید که بازیگرانش مزیت رقابتی خود نسبت به رقبای غیربومی را در تعامل با نظام «یکپارچه» حکمرانی ملی به دست آورده‌اند و به این سبب متعهد به مردم، نمایندگان مردم و منافع عموم مردم در سطح کلان هستند.