قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد دیجیتال؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر یا اشتباهی مُهلک؟
در چند دهه اخیر تورم بالا و پیوسته مشکل عمده در اقتصاد ایران بوده است. ادامه تورم بالا به خصوص از سال ۱۳۹۶ به بعد، به مشکلی مزمن تبدیل شده است. در همین راستا و برای کاهش فشارهای اجتماعی، سیاست‌های متعددی اتخاذ شده که قیمت‌گذاری دستوری یکی از بحث برانگیزترین موارد در این بین است. سیاستی که در چند سال گذشته به فضای اقتصاد دیجیتال هم راه پیدا کرده و فعالان این حوزه را نیز با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو ساخته است.
در راستای ایجاد بستری برای گفتوگو در این زمینه و به همت آزمایشگاه داده و حکمرانی رویداد «قیمت‌گذاری دستوری و آینده اقتصاد دیجیتال در ایران» در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ آذر در محل خانه اندیشه‌ورزان با حضور مجتبی رضاخواه (رییس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی)، محمد خلج (مدیر عامل اسنپ)، نیما قاضی (رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران)، مرتضی زمانیان (عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر) و امیرمحمد واعظی (دبیر رویداد) برگزار گردید.
نیما قاضی در راستای تبیین آثار سوء قیمت‌گذاری دستوری گفت:«توسل به قیمت‌گذاری دستوری منجر به از بین رفتن بازارهای شفاف و قدرت گرفتن بازارهای غیرشفاف می‌شود. یکی از نتایج اتخاذ این سیاست، شکل‌گیری بازار سیاه و دلالی است؛ همین امر هزینه‌های بیشتری را به تأمین کنندگان و مردم تحمیل می‌کند و نفع اقتصادی قابل توجهی را نصیب دلالان می‌نماید». وی در ادامه افزود: «این نوع از سیاست‌گذاری اثرات بلندمدت نیز در پی دارد. در این شرایط، تأمین‌کننده کالا یا خدمت انگیزه خود را برای تأمین بیشتر کالا یا خدمت از دست می‌دهد. تعداد اتوبوس‌های فعال در کشور به نسبت سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. دلیل این امر این است که تأمین‌کننده انگیزه نوسازی و توسعه ناوگان را از دست داده است ».
قاضی همچنین به اهمیت توجه به منافع عمومی در بلند مدت اشاره کرد: «نمی‌توان برای حفظ رضایت مردم در کوتاه مدت، با اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، منافع بلند مدت آن‌ها را زیرسوال برد. با در نظر گرفتن مکانیزم‌هایی برای اجرای درست و به موقع سیاست‌ها می‌توان تا حد زیادی از ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری به عمل آورد». او در ادامه به لزوم توجه همزمان به مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف و اهمیت رسیدگی به آن‌ها اشاره کرد: «نمی‌توانیم مشکلات موجود در زمینه اقتصاد دیجیتال را به مهم و کم اهمیت تقسیم‌بندی کنیم. همه این مشکلات موانع مهمی برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال هستند که باید به همه آن‌ها رسیدگی شود».
محمد خلج نیز بیان کرد که: «هدف‌گذاری صورت گرفته برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه است. این هدف‌گذاری با قیمت‌گذاری دستوری خدمات دیجیتال در تناقض است». وی افزود «باتوجه به اینکه در سال‌های اولیه استارتاپ‌ها زیان‌ده هستند، این قیمت‌گذاری جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و ما با مرگ نوآوری مواجه خواهیم شد».
خلج در ادامه صحبت‌های خود افزود: «نمی‌توان پلتفرم‌ها را صرفا به چشم واسطه‌گر میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان دانست. پلتفرم‌ها برای ایفای با کیفیت نقش خود، لازم است تا خدمات متعددی ارائه می‌نمایند». وی شفافیت را یکی از ثمرات پلتفرم‌ها دانست و گفت: «شفافیت یکی از مهم‌ترین خاصیت‌های پلتفرم‌ها به حساب می‌آید. باید به جای قیمت‌گذاری دستوری تلاش کنیم از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای کارآمدتر کردن این فرایند بهره ببریم» .
زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، بحث قیمت‌گذاری دستوری را از منظر علمی مورد بررسی داد. او تشریح کرد: «اساس قیمت‌گذاری را نمی‌توان رد کرد. این اصل در اقتصاد وجود دارد؛ اما متأسفانه در استفاده از این روش افراط کرده‌ایم و این افراط کشور را با مشکل مواجه می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری اداره برخی بخش‌های کشور را شبیه کاریکاتور کرده است. استفاده از این شیوه شبیه به استفاده از چسب زخم برای یک زخم عمیق است. باید با مکانیزمی علمی به قیمت‌گذاری رسید. البته باید به یاد داشته باشیم که مداخله قیمتی لزوماً قیمت‌گذاری دستوری نیست و راه‌های دیگری نیز دارد که می‌تواند مفید باشد». زمانیان همچنین بیان کرد: «تفاوت سیاست‌گذار با بخش خصوصی و دانشگاهی در این است که سیاست‌گذاران باید توانایی تصمیم‌گیری و پذیرش مسئولیت تصمیمات را داشته باشند». زمانیان همچنین بیان کرد: «تفاوت سیاست‌گذار با بخش خصوصی و دانشگاهی در این است که سیاست‌گذاران باید توانایی تصمیم‌گیری و پذیرش مسئولیت تصمیمات را داشته باشند».
او افزود: «سه نوع سیاست قیمت‌گذاری در اقتصاد داریم، نوعی از آن قیمت‌گذاری سنتی و تنظیمی است که برای جلوگیری از انحصار انجام می‌دهند. همچنین کالاهای خاصی نیز شامل قیمت‌گذاری می‌شوند تا رفاه جامعه تامین شود، کالاهایی مثل نان و دارو. سومین نوع قیمت‌گذاری، حمایتی است که طی آن دولت برای حمایت از یک صنعت، کف قیمت را تضمین می‌کند». از نظر وی خدمات دیجیتال ذیل هیچ یک از این موارد دسته‌بندی نمی‌شود. او معتقد است مداخله سیاست‌گذار برای تعیین قیمت نیز می‌تواند به عنوان یک ابزار و در شرایط خاص در نظر گرفته شود». زمانیان در راستای تاکید بر معایب سیاست قیمت‌گذاری دستوری به صنعت هواپیمایی اشاره کرد و گفت: «تخصیص یارانه به سوخت هواپیما و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، صنعت هواپیمایی کشور را زمین‌گیر کرده است».
مجتبی رضاخواه بیان کرد: «قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های این بخش است، اما چالش اصلی نیست. باید توجه داشته باشیم که بدون حمایت حاکمیت، این شرکت‌ها نمی‌توانند به پیش بروند. من فکر می‌کنم مبحث قیمت‌گذاری با این شیوه شورای رقابت به جایی نمی‌رسد و دستاوردی نخواهیم داشت. من در همین زمینه با رئیس‌جمهور نامه‌نگاری انجام داده‌ام و اشاره کرده‌ام که ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری با این شیوه خطی و سنتی غلط است». او همچنین تاکید کرد که «شورای رقابت نباید از ابزارهای سنتی برای مداخله در فرایند قیمت‌گذاری استفاده کند».
رضاخواه با تاکید بر وظیفه حاکمیت برای تامین رفاه مردم، اشاره کرد که: «حاکمیت باید اقتصاد کشور و زندگی مردم را بهبود بدهد. قیمت‌گذاری صرفاً یک ابزار در میان ابزارهای مختلف است. قیمت‌گذاری دستوری در برخی حوزه‌ها اگر نباشد همین جمع حاضر در این نشست معترض می‌شوند. مسائل سال ۹۸ به خاطر همین کنار رفتن قیمت‌گذاری بود. یارانه بنزین حاصل همین سیاست است. می‌دانیم که اتخاذ این سیاست و ادامه دادن به همین شیوه در بعضی از بخش‌ها اشتباه است اما در شرایط فعلی نمی‌توان سیاست قیمت‌گذاری دستوری را به طور کلی کنار گذاشت چرا که این اقدام اعتراضات عمومی را به همراه خواهد داشت».