داده، نفت قرن بیست ویکم و نیروی پیش‌برنده همه ابزارهای فناوری اطلاعاتی مانند وبگاه‌ها و برنامه‌های کاربردی است. داده به یکی از مهمترین دارایی‌های کسب‌وکارها مبدل شده و توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش داده بومی از طریق تحقق حداقل‌های حفاظت از داده به میدان رقابت میان کشورها مبدل شده است. در حالی که اقتصاد داده بسیاری از حوزه‌های مختلف را متحول کرده، اما تبعاتی ناخواســته نیز برای کاربران به ارمغان آورده است. بسیاری از بازیگران اقتصاد داده، از داده‌های کاربران خود مانند یک کالای تجاری استفاده می‌کنند و آن را بدون اجازه یا اطلاع کاربران با طرف‌های ثالث به اشتراک می‌گذارند. از نظر اقتصادی استفاده از داده یکی از منابع درآمدی به شمار می‌رود.در حالی که مصرف‌کنندگان هیچ ابزار متناسبی برای ممانعت از پردازش داده‌هایشان برای اهداف ناخواسته و سرزده در اختیار ندارند.

دولت‌ها نیز برای اجرای موفق سیاست‌های خود نیازمند اشراف اطلاعاتی ضابطه‌مند هستند. در گذشته پژوهشگران، مقررات حفاظت از داده‌های کشورها را به دو دسته بخشی و جامع تقسیم‌بندی می‌کردند. کشورهای چین، برزیل و ایالات متحده آمریکا کشورهای مهمی بودند که مقرراتی جامع در راستای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی نداشتند. اما امروزه برزیل مقررات جامع حفاظت از داده‌ها دارد، چین مقررات حفاظت دادهای سختگیرانه‌تر و عمیق‌تر از اتحادیه اروپا تدوین کرده و ایالات متحده آمریکا نیز با توجه به تصویب قانون حریم خصوصی مصرف‌کننده کالیفرنیا و اقدامات مشــابه در ایالت‌های دیگر و امکان شکل‌گیری تصمیم فراحزبی و درخواست شــرکت‌های بزرگ برای تصویب مقررات جامع حفاظت از داده‌ها در ســطح کنگره، احتمالاً به زودی قانون جامع حفاظت از داده‌ها خواهد داشت. با این چشم‌انداز گذار از نظام بخشی به نظام جامع حفاظت از داده‌های شخصی در این کشور اهمیت یافته است. در کشور ایران نیز بعضی مقررات پراکنده در زمینه حفاظت از دادهها به ً تصویب رسیده اســت. مثلا قانون تجارت الکترونیکی مصوب ،۱۳۸۲قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰و قانون انتشار و دسترســي آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۷ازجمله این قوانین هستند. لایحه حفاظت از داده‌ها که با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و رونمایی شده است در حال طی مراحل تبدیل شدن به لایحه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفاظت از داده‌ها اعلام وصول شده است. به این ترتیب شــیوه انتقال از مقررات‌گذاری بخشی حفاظت از داده به مقررات‌گذاری جامع حفاظت از داده‌ها و نقش مقررات بخشی در حفاظت از داده‌ها در کشــور ایران اهمیت می‌یابد. اما انتقال از مقررات‌گذاری بخشی به مقررات‌گذاری جامع حفاظت از داده‌ها نیازمند تشخیص خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی است.

هدف از برگزاری این رویداد شناسایی خلأهای قانونی و قوانین مرتبط با موضوع حریم خصوصی و حمایت از داده‌ها بود.