جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا؛ گذار پارادایمی در تنظیم‌گری بازار دیجیتالی

مقاله پیش رو حاصل ترجمه و تلخیص سیاست‌نامه «تنظیم‌گری دیجیتال: محرک رشد و فاتح نوآوری» (۹ مارس ۲۰۲۲) است که توسط اُلیور داودِن وزیر امور خارجه بریتانیا در حوزه دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش  به قلم تحریر در آمده است.

«… اکنون که از اتحادیه اروپا خارج شده ایم، فرصت جدیدی برای تعیین مسیر جهانی برای تنظیم‌گری دیجیتال داریم. با این طرح، مسیری را تعیین می کنیم که طرفدار نوآوری است. من این طرح را نه به عنوان پاسخ نهایی، بلکه آغاز مسیری می‌دانم که با همفکری آحاد جامعه، کسب‌وکارها، دانشگاهیان و دیگر نهادها در راستای تنظیم قوانین مناسب حاکم بر فنّاوری گام برداریم. » (الیور داودِن)

 

امروزه شاهدیم که فنّاوری‌های دیجیتال در تاروپود زندگی آدمی تنیده شده و عامل تغییر در بسیاری از ابعاد زندگی فردی، جامعه و اقتصاد ــ اعم از افزایش رفاه و بهره‌وری اقتصادی ــ است. این فنّاوری‌ها موتور محرّکِ رشد اقتصادی در بریتانیا هستند. بخش دیجیتال حدود ۱۵۱ میلیارد پوند در تولید مشارکت داشته و موجب ایجاد بیش از ۱٫۶ میلیون شغل در سال ۲۰۱۹ شده است. بالغ بر ۳۴۰۰۰ کسب‌و‌کارِ فنّاوری ـ محور  در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده و بریتانیا در سال ۲۰۲۰ بیش از مجموع دو کشور فرانسه و آلمان سرمایه‌گذاری خطرپذیر بین‌المللی را  جذب کرده است. ناگفته نماند که در کنار این فرصت‌های عظیم، فنّاوری‌های دیجیتال مخاطرات جدیدی نظیر نشر محتواهای نامناسب، اطلاعات جعلی، کلاهبرداری و … را به همراه دارند. ۳۹ درصد از مشاغل و ۲۶ درصد از مؤسسات خیریه گزارش داده‌اند که در ۱۲ ماه گذشته مورد حملات امنیتی سایبری قرار گرفته‌اند که از هر پنج فرد یک فرد، پول، دارایی یا داده خود را از دست داده است. هرقدر فنّاوری‌های دیجیتال در اقتصاد و جامعه گسترده‌ و یکپارچه‌تر می‌شوند، آسیب‌‌های وارده در یک بخش می‌تواند منجر به اختلالی بزرگتر در سایر نقاط شود.

کسب‌وکارهای دیجیتال در بسیاری از موارد بدون نرده‌های محافظ فعالیت می‌کنند، قوانین و هنجارهای موجود که فعالیت‌های تجاری را هدایت می‌کنند، در بسیاری از موارد برای فنّاوری‌ها و مدل‌هایِ جدید کسب‌وکار طراحی نشده‌اند. بنابراین، دولت با وضع قوانین می‌کوشد تا این نرده‌های محافظ را در جای خود قرار دهد. همچنین گاهی فنّاوری‌های دیجیتال و مدل‌های جدید کسب‌وکار، قوانین و هنجارهای از پیش تعیین شده را مختل می‌کند و با آن‌ها همخوانی ندارد؛ زیرا فنّاوری‌های دیجیتال واجد ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های متمایزی نظیر یکپارچگی افقی، پردازش داده، سرعت تغییر و تطوّر و … هستند. نهادهای تنظیم‌گر باید با این پیچیدگی‌ها همراه شوند. قوانین و مقررات مناسب، تأثیر بسزایی بر رشد اقتصاد دیجیتال دارد در حالی که مقررات سخت‌گیرانه، نوآوری را محدود می‌کند. برای رسیدن به نوآوری و شکوفایی، قوانین حاکم بر فنّاوری‌های دیجیتال بایستی همگام با سرعت رشد این فنّاوری‌ها حرکت کنند.

اکنون که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده‌ است، فرصت تازه‌ای یافته تا با اتخاذ پارادایم طرفدارِ نوآوری در باب تنظیم‌گری فنّاوری‌های دیجیتال بازاندیشی کند.

 

تنظیم فنّاوری یا فنّاوری تنظیمی؛ مسئله این است!

«تنظیم‌گری دیجیتال» به طیفی از ابزارهای تنظیمی اشاره دارد که دولت، نهادهای تنظیم‌گر، کسب‌وکارها و سایر نهادها برای مدیریت تأثیری که فنّاوری‌ها و فعالیت‌های دیجیتال می‌توانند بر افراد، شرکت‌ها، اقتصاد و جامعه داشته باشند، استفاده می‌کنند. این ابزارها برای ترویج خروجی‌هایی استفاده می‌شود که بازار به تنهایی نمی‌تواند به طور کارآمد به آن دست یابد. تنظیم‌گری دیجیتال می‌تواند مکمّل یا جایگزینی برای «تنظیم‌گری سنتی» محسوب شود.

فنّاوری‌های دیجیتال ساختارهای تنظیم‌گری موجود را به چالش می‌کشند و دولت‌ها در سرتاسر جهان گام‌هایی برای پاسخ‌گویی برمی‌دارند. برای اطمینان از حصول یک چشم‌انداز تنظیم‌گری منسجم، سازگار با نوآوری و کارآمد، دولت بریتانیا می‌کوشد اصول جدیدی را برای انطباق رویکرد کلی خود با مقررات حاکم بر فنّاوری‌های دیجیتال بنا کند. هدف برتانیا این است که از طریق تنظیم‌گری فنّاوری‌های دیجیتال، آسودگی و اطمینانِ خاطر را برای کاربران فراهم نماید و آسیب های وارده به اقتصاد، امنیت و جامعه را به حداقل برساند.

این اصول در مقام نظر عبارتند از:

 

با در نظر گرفتن موارد فوق، دولت بریتانیا در مقام عمل نیز کوشیده تا در جهت ایجاد یک فضای رقابتی و طرفدار نوآوری گام‌های اساسی را طی نماید که اهم آن‌ها عبارتند از:

نحوه‌ی تنظیم‌گری فنّاوری‌های دیجیتال در کشورهای مختلف دنیا متفاوت بوده و با رویکردهای مختلف انجام می‌شود که این رویکردها در اعمال سیاست‌ها و نحوه قانونگذاری مشهود است. برای مثال نظام تنظیم‌گری برآمده از میراث اقتصاد آزاد در ایالات متحده آمریکا به قدرت سیاسی متمرکز بدگمان است و مجموعه گسترده‌ای از نهادهای سیاسی را برای حفاظت از شهروندان در برابر قدرت حکومتی ایجاد کرده است. در آمریکا بخش خصوصی به عنوان جایگاه کارآفرین، از ارزش مثبت بیشتری برخوردار بوده است. بر عکس در اروپایِ جامانده از قطارِ اقتصادِ دیجیتالِ جهانی به بخش خصوصی با سوء ظن بیشتری نگاه می‌شود و حکومت بیشتر به عنوان محافظ منافع عمومی در نظر گرفته می‌شود. از این رو حکومت باید در برابر قدرتِ بیش از حد بخش خصوصی غیراروپایی از شهروندان پاسداری کند، لذا می‌کوشد با تمسک مدام به قانون‌گذاری و تبحّر روزافزون در آن، فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی را نظارت و کنترل نماید.

تحوّلات روزافزون فنّاوری، این حراست و حفاظت را بر نهادهای تنظیم‌گر بیش‌ازپیش دشوار می‌سازد. این موضوع آنجا جدی‌تر می‌شود که نهادهای تنظیم‌گر معمولاً متشکل از مسئولانی است که به لحاظ فضای ذهنی و حوزه تخصص با کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی که پیش‌گامان تحوّلات فنّاورانه مذکور هستند، بسیار متفاوت است، تفاوتی که در بسیاری مواقع فرایند تعامل میان آنان را دشوار می‌سازد. این پس‌زمینه ذهنی متفاوت، در کنار فقدان چابکی که در اکثر سازمان‌های دولتی معضلی دیرینه است، موجب می‌شود که گاهی، این فرایند آشنایی و تطبیق با فنّاوری‌های روز آن‌قدر طولانی شود که فنّاوری قبلی جای خود را به یک فنّاوری جدید بدهد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که الگوواره‌ی فنّاوری‌های تنظیمی می‌توانند حلقه مفقوده این ارتباط و تطابق باشند. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای تنظیم‌گر خود به ابزار فنّاوری تجهیز شده و با فنّاوری، فنّاوری را تنظیم نمایند. بریتانیا نیز بعد از جدایی از اتحادیه اروپا فرصت تازه‌ای یافت تا نسبت به چارچوب‌های تنظیم‌گری خود بازاندیشی کند و با اتخاذ پارادایم طرفدارِ نوآوری، کاربست فنّاوری‌های تنظیمی در حکمرانی فضای مجازی را با هدف توسعه بازارهای ملّی به جای تنظیم فنّاوری بنشاند و از این رهگذر برای نخستین بار پای خود را از پیله‌ی دست‌وپاگیرِ قانون‌گذاریِ اروپایی فراتر نهد.