شبکه ملّی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور، به دنبال آن است تا اهداف متعددی را از جمله ارائه زیرساخت پیشرفته، مزایای اقتصادی برای بخش دیجیتال کشور، حفاظت از ارتباطات و اطلاعات کاربران ایرانی، صیانت از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و … دنبال نماید که نیل به این اهداف نیازمند حرکت در چارچوب اصول حاکم برآن از جمله اصل «تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملّی اطلاعات» است. این اصل علی‌رغم تأکید بر مواردی نظیر تعرفه خدمات در شبکه ملّی اطلاعات، مدل‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی، تأمین مالی کسب‌وکار، مدیریت بازار به شکل رقابتی و بسیار مواردی دیگر، نه تنها از برخی حوزه‌ها نظیر تبیین نسبت شبکه ملّی اطلاعات با مرزهای خارج از کشور جامانده و اشاره‌ای به آن نکرده است، بلکه برنامه‌ها و راهکارهای مشخصی برای حوزه‌هایی مانند تعرفه‌گذاری به روش علمی که دغدغه روز سیاست‌گذاران و فعالان حوزه اینترنت است، ارائه نمی‌کند. به علاوه، در بسیاری از موارد مانند تأمین مالی و یا مباحث مرتبط با تولید داخل، نقص‌های جدی و بنیادینی وجود دارد که بیشتر از نوع آرمان‌گرایی بوده و راهبردهای آن چندان واضح و مشخص نیست. در یک کلام اگر بخواهیم مدل اقتصادی شبکه ملّی اطلاعات را نقد کنیم؛ نسبت متخاصمانه‌ای میان دولت و بازار ترسیم شده و بازار به نفع دولت قربانی می‌شود گویی که دولت باید به عنوان اصل مناسبات اقتصادی را تعیین و بازار به عنوان حاشیه آن مناسبات را بپذیرد.
متن موجود با هدف ارائه یک مجموعه نقد بر سند «مدل اقتصادی شبکه ملّی اطلاعات» تدوین شده است. این نقدها که در ۵ دسته طبقه‌بندی می‌شوند، به دنبال آن هستند تا بتوانند راهکارهایی را در این بخش ارائه دهند که مبتنی بر جدیدترین روندهای روز دنیا باشند. آنچه در این بین زمینه مشترک تمامی این تجارب بین‌المللی است، اصالت بازار و منطق اقتصادی آن است که در مواقع لزوم با تسهیل‌گری‌های دولت تکمیل شده و سطح بالاتری از کارایی در تخصیص منابع را ایجاد می‌کند.