در خبر نامه ما عضو شوید .

مانیفست

نویسنده : دکتر حسین میرزاپور

با مقررات گذاری صِرف به گَرد پای تکنولوژی می رسیم؟

اندیشکده حکمرانی شریف

فضای مجازی [1] امروزه به بخش غیر قابل­ انکاری از زندگی انسان­ ها بدل شده است. آمار ها حکایت از این دارد که هر ایرانی به طور میانگین روزانه 3 ساعت از وقت خود را صرفا به فعالیت در رسانه های اجتماعی [2] اختصاص می­ دهد که اگر کاربرد اینترنت در سایر حوزه­ ها (از جمله: خرید اینترنتی، دانلود، خبرخوان و …) را نیز به آن اضافه کنیم به جرأت می­ توان گفت یک­ سوم زمان زندگی روزمره ما در فضای مجازی سپری می­ شود [3]. در این میان، نگاهی به سبد مصرف مجازی ایرانیان در فضای مجازی نشان می­ دهد در میان پنج محصول پرطرفدار بازار  (تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، یوتیوب و توئیتر)، به کلی خبری از کسب و کارهای بومی یا به عبارت بهتر تولید ملی نیست. چنانچه دقیق­ تر به این ذائقه مصرف بنگریم خواهیم دید در میان 50 قطب اصلی بازار فضای مجازی در جهان اساسا سهم بسیار ناچیزی (در حدود 2 درصد) به شرکت­ های غیر آمریکایی تعلق دارد. این یعنی، جزئی­ترین اطلاعات دسته­ بندی­ شده شخصی که ذائقه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی ما شهروندان فضای مجازی آمریکایی [4] را تشکیل می­ دهد در اختیار غول­ های حوزه فاوا قرار دارد. اتفاقات سال­ های اخیر به ما می­ گوید موضوع بسیار جدی­تر از فراهم بودن زمینه هر نوع اثرگذاری و جهت­ دهی بر افکار عمومی از این رهگذر به نظر می­رسد. برانگیختن تحرکات و جنبش­ های اجتماعی، دگرگون­ کردن ارزش­ ها و باورهای فرهنگی، ایجاد بازارهای انحصاری برای محصولات تجاری خاص، دستکاری (مداخله) در انتخابات­ کشورها و … تنها بخشی از مصادیق بهره­ برداری یک­ جانبه و غیرمنصفانه از داده­ های شخصی کاربران است که در سال­ های اخیر مکررا انگشت اتهام را به سوی پلت­فرم­ های دیجیتالِ جمع­ آوری­ کننده این داده­ ها نشانه برده است. به طور خلاصه، بازی با الگوریتم­ های اجراشده بر روی کلان­ داده­ ها به­ واقع همه­ آنچیزی است که قدرت­ ها برای تدارک «نفوذ» و «متقاعدسازی» اجتماعی در سطح کلان به آن نیاز دارند: تمکین و فرمانبرداری برنامه­ ریزی شده.

اکنون اندیشمندان علوم سیاسی و علوم ارتباطات بر این باورند که با تسلط بر فناوری­ های نوظهور، عملا می توان نقش عمده­ ای در ساخت، کنترل و هدایت جریانات اجتماعی در ابعاد مختلف ایفا کرد. قدرت و مشروعیت هرحکومتی ازطریق ملاک­ های متعددی موردشناسایی قرار می­ گیرد که مهم ترین آن حاکمیت است. حاکمیت در فضای واقعی قابلیت تحقق و شناسایی آسان­تری دارد، در حالی که درفضای مجازی، اولا به جهت غیر ملموس­­ بودن، پویایی و تغییردائمی فضا و همینطور بی­ مفهوم بودن عنصر زمان و مکان، تحقق حاکمیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست و ثانیا، این فضا اقتضائات و ویژگی­ های وجودی و ماهیتی دارد که اساسا هرگونه تلاش برای تحقق حاکمیت و به رسمیت شناختن آن را با چالش روبروکرده است :  

  • 1 – برای حکمرانی در این فضا نمی‌توان به فرآیندهای تقنین و اعمال قانون (از طرق قضایی) اتکای چندانی کرد، زیرا اولا فرآیند تقنین در کشور بسیار زمان­بر است و ثانیا، منابع و ابزارهای رصد و اعمال قانون در این محیط در اختیار مراجع قضایی نیست.
  • 2 – مهمترین ابزار حکمرانی در این فضا، حضور فعالانه در آن خصوصا از طریق ایجاد زیرساخت­ های فناورانه (و نه لزوما تولید محتوا) است زیرا فضای مجازی از طریق این زیرساخت­ ها شکل می‌گیرد.

اما براستی کلید این اثرگذاری توده­ ای را در عصر دیجیتال باید در قدرت کنترل بر داده­ های کلان و کیفیت مواجهه نظام­ های حکمرانی مختلف با این موضوع جستجو کرد. شاید اگر بخواهیم از نقطه نظر حکمرانی در فضای مجازی به این موضوع ورود کنیم اصلی­ ترین محور بحث، شناخت و ارزیابی بهنگام نظام حکمرانی از محیطی است که داده در آن­ در حکم برگ برنده است. حکمرانی در این فضا هنر تبدیل کردن داده از یک اهرم فشار یا تهدید بالقوه به برگ برنده و فرصت بالفعل است.

برای درک این ظرفیت منحصر به­ فرد نوظهور، ضروری است نظام­ های سیاسی مسئله حکمرانی بر داده را مورد بازاندیشی قرار دهند، به فکر نهاد های چابک تخصصی در این حوزه باشند و با توجه به پویایی بی­ سابقه الگوی فعالیت پلتفرم­ های دیجیتال به عنوان اصلی­ ترین چالش حکمرانی عصر دیجیتال پا را فراتر سنجه­ ها، آزمون­ ها و پروتوکل­ های مرسوم بگذارند. برای مثال، داده هایی که همه­ روزه افراد برای جابه­ جایی در نقاط مختلف شهر در بستر پلت­فرم­ های مسیریاب همچون گوگل­ مپ، ویز و نظایر آن تولید می­ کنند به جای آنکه دستخوش سوداگری و پردازش­ های ثانویه در راستای افزایش سود و انباشت سرمایه شرکت­ های فناورانه خصوصی قرار گیرد و پیامد های مخربش بر ایجاد انحصارهای چندگانه در بازار، دامپینگ و … مانند آنچه تاکنون شاهد بوده ایم از چشم رگولاتورهای بخشی رقابت پنهان بماند، می­ تواند به بهترین شکل در خدمت ارتقاء حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک، تقویت نظم عمومی شهر بهره­ برداری شود.

حکمرانی بر/با داده

در یک دسته ­بندی اولیه می­ توان حکمرانی در فضای مجازی را به دو رهیافتِ حکمرانی بر داده [5] و حکمرانی با داده [6] تقسیم کرد. در رهیافت نخست نظام­ های سیاسی تلاش می­ کنند از طریق تنظیم­ گری و قانون­مند کردن کلیه فرایندهای جمع­ آوری، ذخیره­ سازی، نگهداری، استفاده و بازیابی داده­ های شخصی شهروندان خود، اهداف و مقاصد حکمرانی ملی در زمینه صیانت از حریم شخصی، امنیت اجتماعی، کرامت انسانی و نظایر آن را برآورده نمایند. نمود حکمرانی در این رهیافت مبتنی بر وظیفه نظام سیاسی در قبال حقوق و منافع آحاد جامعه صرف نظر از قومیت، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی و … نسبت به منفعت­ طلبی کلیه فعالیت­ های سوداگرانه بخش عمومی، دولت و بخش خصوصی از طریق بهره­ برداری از اطلاعات شخصی است. به این معنا که نظام حکمرانی بدون در نظر گرفتن پیامد های تنظیم­ گری بر جایگاه کسب و کارهای بومی داده­ محور و تأثیرات محدودیت­ های قانونی/حقوقی بر روند توسعه بنگاه­ های کوچک و متوسط این حوزه در سطح ملی به صورت یکپارچه و متمرکز به اعمال حکمرانی می­ پردازد. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای توسعه­ یافته بویژه کشورهای عضو در اتحادیه اروپا تا کنون به انحاء مختلف و کمابیش از مسیر مواجهه سلبی (تنظیم­ مقررات این­ چنینی) به بحث حکمرانی داده ورود داشته­ اند.

این در حالی است که رهیافت دوم یعنی ملی­ سازی داده، حکمرانی را در معنای وسیع­تر می­ بیند و با مبنا قرار دادن توسعه کسب و کارهای بومی به عنوان یک برگ برنده در سطح بین­ المللی در صدد پرورش و برانگیختن شرکت­ های داده­ محور داخلی بر می­ آید. شرکت­ هایی که هم راستا با دغدغه­ های حاکمیت برای استفاده از امتیازات و تسهیلات منحصر به­ فرد داده­ های داخلی در توسعه کسب و کار با یک دیگر رقابت می­ کنند. تاکنون در سطح بین­ المللی کمتر به این موضوع از زاویه استراتژی­ های توسعه کسب و کار و روز آمدسازی سازوکارهای حکمرانی توجه شده است. تجربه­ های نادر، اما در عین­ حال ارزنده برخی از کشورهای غیراروپایی همچون چین (وی­چت)، اندونزی (گوجک)، روسیه (یاندکس) و سنگاپور (گرب) نشان می­ دهد در سال­ های اخیر نظام حکمرانی در این کشورها از اکتفا به مقررات­ گذاری یا مقررات­ زدایی صِرف پرهیز کرده­ و متناسب با سیاست­ های کلان اقتصادی و اولویت­ های نظام حکمرانی (خطوط مشی سیاست­گذاری)، راهبردهای مداخل ه­ای متفاوتی در قبال مدیریت این فضا اتخاذ کرده است. قدر مسلم این که دغدغه­ های حاکمیت برای ورود به موضوع حکمرانی فضای مجازی از اساس به جای اولویت بخشیدن به منفعت­ اندیشی جزئی، سنجش سود و زیان اقتصادی، توسعه زیرساخت­ های ارتباطی و نظایر آن بیشتر حول محور تأمین منافع عمومی و متعادل­ ساختن متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، تولیدناخالص داخلی، درآمد سرانه و … حرکت می­­کند.

 

تنظیم‌گری پلتفرم ها

یکی از جدیدترین تحولات فضای مجازی که به طرز شگفت­ آوری انگاره­ های اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی (به معنای مرزبندی­ های سیاسی) را دستخوش دگرگونی بنیادین کرده است، پیدایش پلتفرم­ های دیجیتال در عرصه کسب و کارهای مجازی است. پلتفرم­ های دیجیتال در زمره ظرفیت­ های فناورانه نوظهور قرار می­ گیرند که بر بستر تلفن­ های هوشمند، برنامه­ های کاربردی و به طورکلی فضای وب ارائه می­ شوند و عمدتا مشتمل بر سرویس­ های تجمیع کننده محتوای تجاری در حوزه­ های مختلف اعم از فروشگاه مجازی، سرویس­ های صوت­ و تصویر، سرویس­ های تبلیغاتی، سرویس­ه ای ارزش­ افزوده و … هستند. در یک تعریف ساده، پلتفرم­ ها بازارهای چندوجهی‌ای هستند که در آن از طریق تسهیل تبادل و افزایش کارایی بکارگیری منابع، خریداران و مشتریان جذب و مشغول تعامل می‌شوند. ویژگی عمده فضای مجازی این است که معماری آن در سطوح و لایه­ های مختلف مبتنی بر بکارگیری پلتفرم­ هاست. به عنوان مثال، رسانه های اجتماعی که بستر ارتباطات بین افراد به حساب می­ آیند، مبتنی بر پلتفرم­ های توزیع نرم‌افزار (مثل کافه بازار و اپ استور) هستند که خود مبتنی بر پلتفرم­ های سیستم عاملی مثل اندروید و iOS  می‌باشند. بر همین اساس، سیستم­ های عامل می‌توانند برای بسترهای توزیع و فروش نرم‌افزار قاعده وضع کنند و پلتفرم­ های توزیع نرم‌افزار نیز برای نرم‌افزارها (از جمله رسانه­ های اجتماعی) وضع قاعده نمایند. بر این اساس، یکی از مهمترین ابزارهای اعمال حاکمیت در فضای مجازی می­ تواند تنظیم‌گری پلتفرم­ ها از طریق ایجاد یک پلت­فرم در سطح بالاتر باشد. ایده گذرگاه خدمات دولتی [7] یکی از نمونه­ های موفق ایجاد پلت­فرم­ های مادر برای مدیریت و سازماندهی پلت­فرم­ های کوچکتر در حوزه یکپارچه­ سازی سیستماتیک اطلاعات نهادهای دولتی و تحقق دسترسی آزاد به این اطلاعات. این سرویس که تاکنون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمده است، جای خود را به درگیری­ ها و تنش­ های برخاسته از تعارض منافع بین­نهادی در نظام اداری می­ دهد و دغدغه­ های مانع­ شونده در حرکت به سوی دولت­ الکترونیک را تا حد زیادی برطرف می­ سازد.

در حال حاضر، پلت­فرم­ های دیجیتال با استفاده از جایگاه برتر خود در بازار و با بکارگیری الگوریتم­ ها، تعیین می­ کنند کاربران چه محصولاتی را بیشتر ببینند تا در نهایت بازار برندهای تجاری طرف قراردادشان توسعه پیدا کند؛ آن­ها این کار را در شرایطی انجام می­ دهند که هیچ اثری از این سوگیری و عملکرد غیرمنصفانه در بازار قابل ردیابی نخواهد بود (حداقل در آزمون­ های مرسوم رقابت و قدرت بازار) و از این طریق امکان رقابت آزادانه در بازار نیز به کلی از بین می­ رود. چرا که خیلی زود شرکت­ هایی که برای تبلیغ محصولاتشان به پلت­فرم­ های دیجیتال مبلغی پرداخت نکرده­ اند، خود را در زیانی آشکار می­ بینند. این روند در طول زمان به تضعیف زنجیره و اکوسیستم اقتصادی عرضه در بازار می­ انجامد و در عمل به خلاف آنچه پلت­فرم­ ها از آغاز مدعی ایجاد آن بودند- یعنی، نوآوری از طریق شتاب­ بخشیدن به توزیع و عرضه کالا و خدمات- بدل می­ گردد. در این موقعیت، نظام حکمرانی کشورها به جای آنکه رانت بوجود آمده توسط این پلت­فرم­ ها را از جنس سایر رانت های اقتصادی و سیاسی در نظر بگیرد، می­ تواند به صورت نظام­ مند مبادرت به فهم چگونگی فعالیت پلت­فرم­ های دیجیتال نماید و واکنش­ های تنظیم­ گرانه خود را متناسب با ماهیت این پدیده تنظیم کند. با ارجاع به همین استدلال کنگره آمریکا در نخستین مواجهه خود با غول­ های فناوری از مدیران این شرکت­ ها خواست تا الگوریتم­ های تخصیص ارزش بین مشتریان، عرضه­ کنندگان و پلت­فرم را به عنوان گواهی بر رفتار منصفانه در بازار ارائه کنند.                   

سخن آخر

مسئله پلت­فرم­ های دیجیتال براستی در زمره جدی­ترین مواردی است که نظام حکمرانی می­ تواند با مدنظر قرار دادن طیف متنوع و گسترده­ای از مداخلات نرم و متجانس با سرعت تحولات در این حوزه، تهدید را به فرصت تبدیل کند. در همین راستا، یک رویکرد حکمرانانه فعال در حوزه فضای مجازی می­ تواند ظرفیت نهادهای فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی اعم از شورای­ عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی و … را با توجه به الزامات حکمرانی چندذی‌نفعی، در خدمت ایجاد پلت­فرم­ های مرجع قرار دهد؛ به عبارت دیگر، ابتدا طی یک فرآیند مشورتی سیاست گذاری، خطوط و پارامترهای اصلی مدنظر حاکمیت مشخص شود و سپس با بوجود آوردن یک نظام انگیزشی مناسب، در مورد اعمال آن با مشارکت شرکت­ های پلتفرمی توافق صورت پذیرد تا در نهایت حکمرانی بر فضای پلت­فرمی از طریق نقش بازی­کردن نظام حکمرانی در زمین بازی و نه صرفا تعیین منفعلانه قواعد بازی رقم بخورد. با این همه، این گزاره هرگز به معنای پیشنهاد پلت­فرم­داری حکومت­ ها (نظیر بنگاه­داری دولت­ ها) نیست. بلکه در عوض، سخن از فضایی به میان می آید که بازیگرانش مزیت رقابتی خود نسبت به رقبای غیربومی را در تعامل با نظامِ «یکپارچه» حکمرانی ملی به دست آورده­ اند و از این جهت متعهد به مردم، نمایندگان مردم و منافع عموم مردم در سطح کلان هستند. از این منظر می­ توان مدعی شد «هوآوی» در چنین فضایی رشد و نمو پیدا کرد و توانست ضمن پایبندی به نظام حکمرانی کشورش، در عرصه بین­ المللی نیز خط مقدم نبرد اقتصادی­ سیاسی میان چین و ایالات متحده را رهبری کند. به طور کلی، ارتباط میان لایه­ های مختلف حکمرانی فضای مجازی را می­ توانیم بر اساس آنچه گفته شد بدین ترتیب نمایش دهیم :

نمودار هزارتوی تنظیم گری فضای مجازی

[1] در این جا منظور از فضای مجازی فراتر از فضای سایبری است که ارتباطات رایانه­ای در آن اتفاق می­افتد. کلیه بسترهای تبادل داده اعم از مخابراتی، ارتباطی و اینترنتی که به نحوی همزمان از ماهیت فیزیکی و ذهنی(غیرعینی) برخوردار هستند در این تعریف قرار می­گیرند.

[2] استفاده از فناوری‌های مبتنی بر وب، تلفن همراه و ارتباطاتی که به گفتگو و تعامل داده منجر می‌شود همچون: یوتیوب، فیسبوک، لینکداین و…

[3]  https://www.isna.ir/news/

[4]   اصطلاحی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اجلاس حکمرانی اینترنت 2018 به کار برد.

[5]  Governance upon Data

[6]  Governance with Data

[7]  Government Service Bus (GSM)

  • این متن در شماره ۷۴ نشریه پیوست چاپ شده است.