با مقررات گذاری صِرف به گَرد پای تکنولوژی می رسیم؟
اندیشکده حکمرانی شریف
فضای مجازی [1] امروزه به بخش غیر قابل انکاری از زندگی انسان ها بدل شده است. آمار ها حکایت از این دارد که هر ایرانی به طور میانگین روزانه 3 ساعت از وقت خود را صرفا به فعالیت در رسانه های اجتماعی [2] اختصاص می دهد که اگر کاربرد اینترنت در سایر حوزه ها (از جمله: خرید اینترنتی، دانلود، خبرخوان و …) را نیز به آن اضافه کنیم به جرأت می توان گفت یک سوم زمان زندگی روزمره ما در فضای مجازی سپری می شود [3]. در این میان، نگاهی به سبد مصرف مجازی ایرانیان در فضای مجازی نشان می دهد در میان پنج محصول پرطرفدار بازار (تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، یوتیوب و توئیتر)، به کلی خبری از کسب و کارهای بومی یا به عبارت بهتر تولید ملی نیست. چنانچه دقیق تر به این ذائقه مصرف بنگریم خواهیم دید در میان 50 قطب اصلی بازار فضای مجازی در جهان اساسا سهم بسیار ناچیزی (در حدود 2 درصد) به شرکت های غیر آمریکایی تعلق دارد. این یعنی، جزئیترین اطلاعات دسته بندی شده شخصی که ذائقه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی ما شهروندان فضای مجازی آمریکایی [4] را تشکیل می دهد در اختیار غول های حوزه فاوا قرار دارد. اتفاقات سال های اخیر به ما می گوید موضوع بسیار جدیتر از فراهم بودن زمینه هر نوع اثرگذاری و جهت دهی بر افکار عمومی از این رهگذر به نظر میرسد. برانگیختن تحرکات و جنبش های اجتماعی، دگرگون کردن ارزش ها و باورهای فرهنگی، ایجاد بازارهای انحصاری برای محصولات تجاری خاص، دستکاری (مداخله) در انتخابات کشورها و … تنها بخشی از مصادیق بهره برداری یک جانبه و غیرمنصفانه از داده های شخصی کاربران است که در سال های اخیر مکررا انگشت اتهام را به سوی پلتفرم های دیجیتالِ جمع آوری کننده این داده ها نشانه برده است. به طور خلاصه، بازی با الگوریتم های اجراشده بر روی کلان داده ها به واقع همه آنچیزی است که قدرت ها برای تدارک «نفوذ» و «متقاعدسازی» اجتماعی در سطح کلان به آن نیاز دارند: تمکین و فرمانبرداری برنامه ریزی شده.
اکنون اندیشمندان علوم سیاسی و علوم ارتباطات بر این باورند که با تسلط بر فناوری های نوظهور، عملا می توان نقش عمده ای در ساخت، کنترل و هدایت جریانات اجتماعی در ابعاد مختلف ایفا کرد. قدرت و مشروعیت هرحکومتی ازطریق ملاک های متعددی موردشناسایی قرار می گیرد که مهم ترین آن حاکمیت است. حاکمیت در فضای واقعی قابلیت تحقق و شناسایی آسانتری دارد، در حالی که درفضای مجازی، اولا به جهت غیر ملموس بودن، پویایی و تغییردائمی فضا و همینطور بی مفهوم بودن عنصر زمان و مکان، تحقق حاکمیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست و ثانیا، این فضا اقتضائات و ویژگی های وجودی و ماهیتی دارد که اساسا هرگونه تلاش برای تحقق حاکمیت و به رسمیت شناختن آن را با چالش روبروکرده است :
- 1 – برای حکمرانی در این فضا نمیتوان به فرآیندهای تقنین و اعمال قانون (از طرق قضایی) اتکای چندانی کرد، زیرا اولا فرآیند تقنین در کشور بسیار زمانبر است و ثانیا، منابع و ابزارهای رصد و اعمال قانون در این محیط در اختیار مراجع قضایی نیست.
- 2 – مهمترین ابزار حکمرانی در این فضا، حضور فعالانه در آن خصوصا از طریق ایجاد زیرساخت های فناورانه (و نه لزوما تولید محتوا) است زیرا فضای مجازی از طریق این زیرساخت ها شکل میگیرد.
اما براستی کلید این اثرگذاری توده ای را در عصر دیجیتال باید در قدرت کنترل بر داده های کلان و کیفیت مواجهه نظام های حکمرانی مختلف با این موضوع جستجو کرد. شاید اگر بخواهیم از نقطه نظر حکمرانی در فضای مجازی به این موضوع ورود کنیم اصلی ترین محور بحث، شناخت و ارزیابی بهنگام نظام حکمرانی از محیطی است که داده در آن در حکم برگ برنده است. حکمرانی در این فضا هنر تبدیل کردن داده از یک اهرم فشار یا تهدید بالقوه به برگ برنده و فرصت بالفعل است.
برای درک این ظرفیت منحصر به فرد نوظهور، ضروری است نظام های سیاسی مسئله حکمرانی بر داده را مورد بازاندیشی قرار دهند، به فکر نهاد های چابک تخصصی در این حوزه باشند و با توجه به پویایی بی سابقه الگوی فعالیت پلتفرم های دیجیتال به عنوان اصلی ترین چالش حکمرانی عصر دیجیتال پا را فراتر سنجه ها، آزمون ها و پروتوکل های مرسوم بگذارند. برای مثال، داده هایی که همه روزه افراد برای جابه جایی در نقاط مختلف شهر در بستر پلتفرم های مسیریاب همچون گوگل مپ، ویز و نظایر آن تولید می کنند به جای آنکه دستخوش سوداگری و پردازش های ثانویه در راستای افزایش سود و انباشت سرمایه شرکت های فناورانه خصوصی قرار گیرد و پیامد های مخربش بر ایجاد انحصارهای چندگانه در بازار، دامپینگ و … مانند آنچه تاکنون شاهد بوده ایم از چشم رگولاتورهای بخشی رقابت پنهان بماند، می تواند به بهترین شکل در خدمت ارتقاء حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک، تقویت نظم عمومی شهر بهره برداری شود.
حکمرانی بر/با داده
در یک دسته بندی اولیه می توان حکمرانی در فضای مجازی را به دو رهیافتِ حکمرانی بر داده [5] و حکمرانی با داده [6] تقسیم کرد. در رهیافت نخست نظام های سیاسی تلاش می کنند از طریق تنظیم گری و قانونمند کردن کلیه فرایندهای جمع آوری، ذخیره سازی، نگهداری، استفاده و بازیابی داده های شخصی شهروندان خود، اهداف و مقاصد حکمرانی ملی در زمینه صیانت از حریم شخصی، امنیت اجتماعی، کرامت انسانی و نظایر آن را برآورده نمایند. نمود حکمرانی در این رهیافت مبتنی بر وظیفه نظام سیاسی در قبال حقوق و منافع آحاد جامعه صرف نظر از قومیت، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی و … نسبت به منفعت طلبی کلیه فعالیت های سوداگرانه بخش عمومی، دولت و بخش خصوصی از طریق بهره برداری از اطلاعات شخصی است. به این معنا که نظام حکمرانی بدون در نظر گرفتن پیامد های تنظیم گری بر جایگاه کسب و کارهای بومی داده محور و تأثیرات محدودیت های قانونی/حقوقی بر روند توسعه بنگاه های کوچک و متوسط این حوزه در سطح ملی به صورت یکپارچه و متمرکز به اعمال حکمرانی می پردازد. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته بویژه کشورهای عضو در اتحادیه اروپا تا کنون به انحاء مختلف و کمابیش از مسیر مواجهه سلبی (تنظیم مقررات این چنینی) به بحث حکمرانی داده ورود داشته اند.
این در حالی است که رهیافت دوم یعنی ملی سازی داده، حکمرانی را در معنای وسیعتر می بیند و با مبنا قرار دادن توسعه کسب و کارهای بومی به عنوان یک برگ برنده در سطح بین المللی در صدد پرورش و برانگیختن شرکت های داده محور داخلی بر می آید. شرکت هایی که هم راستا با دغدغه های حاکمیت برای استفاده از امتیازات و تسهیلات منحصر به فرد داده های داخلی در توسعه کسب و کار با یک دیگر رقابت می کنند. تاکنون در سطح بین المللی کمتر به این موضوع از زاویه استراتژی های توسعه کسب و کار و روز آمدسازی سازوکارهای حکمرانی توجه شده است. تجربه های نادر، اما در عین حال ارزنده برخی از کشورهای غیراروپایی همچون چین (ویچت)، اندونزی (گوجک)، روسیه (یاندکس) و سنگاپور (گرب) نشان می دهد در سال های اخیر نظام حکمرانی در این کشورها از اکتفا به مقررات گذاری یا مقررات زدایی صِرف پرهیز کرده و متناسب با سیاست های کلان اقتصادی و اولویت های نظام حکمرانی (خطوط مشی سیاستگذاری)، راهبردهای مداخل های متفاوتی در قبال مدیریت این فضا اتخاذ کرده است. قدر مسلم این که دغدغه های حاکمیت برای ورود به موضوع حکمرانی فضای مجازی از اساس به جای اولویت بخشیدن به منفعت اندیشی جزئی، سنجش سود و زیان اقتصادی، توسعه زیرساخت های ارتباطی و نظایر آن بیشتر حول محور تأمین منافع عمومی و متعادل ساختن متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، تولیدناخالص داخلی، درآمد سرانه و … حرکت میکند.
تنظیمگری پلتفرم ها
یکی از جدیدترین تحولات فضای مجازی که به طرز شگفت آوری انگاره های اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی (به معنای مرزبندی های سیاسی) را دستخوش دگرگونی بنیادین کرده است، پیدایش پلتفرم های دیجیتال در عرصه کسب و کارهای مجازی است. پلتفرم های دیجیتال در زمره ظرفیت های فناورانه نوظهور قرار می گیرند که بر بستر تلفن های هوشمند، برنامه های کاربردی و به طورکلی فضای وب ارائه می شوند و عمدتا مشتمل بر سرویس های تجمیع کننده محتوای تجاری در حوزه های مختلف اعم از فروشگاه مجازی، سرویس های صوت و تصویر، سرویس های تبلیغاتی، سرویسه ای ارزش افزوده و … هستند. در یک تعریف ساده، پلتفرم ها بازارهای چندوجهیای هستند که در آن از طریق تسهیل تبادل و افزایش کارایی بکارگیری منابع، خریداران و مشتریان جذب و مشغول تعامل میشوند. ویژگی عمده فضای مجازی این است که معماری آن در سطوح و لایه های مختلف مبتنی بر بکارگیری پلتفرم هاست. به عنوان مثال، رسانه های اجتماعی که بستر ارتباطات بین افراد به حساب می آیند، مبتنی بر پلتفرم های توزیع نرمافزار (مثل کافه بازار و اپ استور) هستند که خود مبتنی بر پلتفرم های سیستم عاملی مثل اندروید و iOS میباشند. بر همین اساس، سیستم های عامل میتوانند برای بسترهای توزیع و فروش نرمافزار قاعده وضع کنند و پلتفرم های توزیع نرمافزار نیز برای نرمافزارها (از جمله رسانه های اجتماعی) وضع قاعده نمایند. بر این اساس، یکی از مهمترین ابزارهای اعمال حاکمیت در فضای مجازی می تواند تنظیمگری پلتفرم ها از طریق ایجاد یک پلتفرم در سطح بالاتر باشد. ایده گذرگاه خدمات دولتی [7] یکی از نمونه های موفق ایجاد پلتفرم های مادر برای مدیریت و سازماندهی پلتفرم های کوچکتر در حوزه یکپارچه سازی سیستماتیک اطلاعات نهادهای دولتی و تحقق دسترسی آزاد به این اطلاعات. این سرویس که تاکنون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمده است، جای خود را به درگیری ها و تنش های برخاسته از تعارض منافع بیننهادی در نظام اداری می دهد و دغدغه های مانع شونده در حرکت به سوی دولت الکترونیک را تا حد زیادی برطرف می سازد.
در حال حاضر، پلتفرم های دیجیتال با استفاده از جایگاه برتر خود در بازار و با بکارگیری الگوریتم ها، تعیین می کنند کاربران چه محصولاتی را بیشتر ببینند تا در نهایت بازار برندهای تجاری طرف قراردادشان توسعه پیدا کند؛ آنها این کار را در شرایطی انجام می دهند که هیچ اثری از این سوگیری و عملکرد غیرمنصفانه در بازار قابل ردیابی نخواهد بود (حداقل در آزمون های مرسوم رقابت و قدرت بازار) و از این طریق امکان رقابت آزادانه در بازار نیز به کلی از بین می رود. چرا که خیلی زود شرکت هایی که برای تبلیغ محصولاتشان به پلتفرم های دیجیتال مبلغی پرداخت نکرده اند، خود را در زیانی آشکار می بینند. این روند در طول زمان به تضعیف زنجیره و اکوسیستم اقتصادی عرضه در بازار می انجامد و در عمل به خلاف آنچه پلتفرم ها از آغاز مدعی ایجاد آن بودند- یعنی، نوآوری از طریق شتاب بخشیدن به توزیع و عرضه کالا و خدمات- بدل می گردد. در این موقعیت، نظام حکمرانی کشورها به جای آنکه رانت بوجود آمده توسط این پلتفرم ها را از جنس سایر رانت های اقتصادی و سیاسی در نظر بگیرد، می تواند به صورت نظام مند مبادرت به فهم چگونگی فعالیت پلتفرم های دیجیتال نماید و واکنش های تنظیم گرانه خود را متناسب با ماهیت این پدیده تنظیم کند. با ارجاع به همین استدلال کنگره آمریکا در نخستین مواجهه خود با غول های فناوری از مدیران این شرکت ها خواست تا الگوریتم های تخصیص ارزش بین مشتریان، عرضه کنندگان و پلتفرم را به عنوان گواهی بر رفتار منصفانه در بازار ارائه کنند.
سخن آخر
مسئله پلتفرم های دیجیتال براستی در زمره جدیترین مواردی است که نظام حکمرانی می تواند با مدنظر قرار دادن طیف متنوع و گستردهای از مداخلات نرم و متجانس با سرعت تحولات در این حوزه، تهدید را به فرصت تبدیل کند. در همین راستا، یک رویکرد حکمرانانه فعال در حوزه فضای مجازی می تواند ظرفیت نهادهای فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی اعم از شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی و … را با توجه به الزامات حکمرانی چندذینفعی، در خدمت ایجاد پلتفرم های مرجع قرار دهد؛ به عبارت دیگر، ابتدا طی یک فرآیند مشورتی سیاست گذاری، خطوط و پارامترهای اصلی مدنظر حاکمیت مشخص شود و سپس با بوجود آوردن یک نظام انگیزشی مناسب، در مورد اعمال آن با مشارکت شرکت های پلتفرمی توافق صورت پذیرد تا در نهایت حکمرانی بر فضای پلتفرمی از طریق نقش بازیکردن نظام حکمرانی در زمین بازی و نه صرفا تعیین منفعلانه قواعد بازی رقم بخورد. با این همه، این گزاره هرگز به معنای پیشنهاد پلتفرمداری حکومت ها (نظیر بنگاهداری دولت ها) نیست. بلکه در عوض، سخن از فضایی به میان می آید که بازیگرانش مزیت رقابتی خود نسبت به رقبای غیربومی را در تعامل با نظامِ «یکپارچه» حکمرانی ملی به دست آورده اند و از این جهت متعهد به مردم، نمایندگان مردم و منافع عموم مردم در سطح کلان هستند. از این منظر می توان مدعی شد «هوآوی» در چنین فضایی رشد و نمو پیدا کرد و توانست ضمن پایبندی به نظام حکمرانی کشورش، در عرصه بین المللی نیز خط مقدم نبرد اقتصادی سیاسی میان چین و ایالات متحده را رهبری کند. به طور کلی، ارتباط میان لایه های مختلف حکمرانی فضای مجازی را می توانیم بر اساس آنچه گفته شد بدین ترتیب نمایش دهیم :

[1] در این جا منظور از فضای مجازی فراتر از فضای سایبری است که ارتباطات رایانهای در آن اتفاق میافتد. کلیه بسترهای تبادل داده اعم از مخابراتی، ارتباطی و اینترنتی که به نحوی همزمان از ماهیت فیزیکی و ذهنی(غیرعینی) برخوردار هستند در این تعریف قرار میگیرند.
[2] استفاده از فناوریهای مبتنی بر وب، تلفن همراه و ارتباطاتی که به گفتگو و تعامل داده منجر میشود همچون: یوتیوب، فیسبوک، لینکداین و…
[3] https://www.isna.ir/news/
[4] اصطلاحی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اجلاس حکمرانی اینترنت 2018 به کار برد.
[5] Governance upon Data
[6] Governance with Data
[7] Government Service Bus (GSM)
- این متن در شماره ۷۴ نشریه پیوست چاپ شده است.