حمایت چین از انحصارگری و چالش حقوق رقابتی

پیش بینی رهبران چین از این که کنترل بخش خصوصی موجب تقویت تسلط شان بر قدرت در بازه کوتاه مدت خواهد شد، صحیح بنظر می رسد. اما در طولانی مدت، بزرگترین آسیب ناشی از سختگیری های چین ضد حقوق رقابت، انحصاری است که برای حفاظت از تسلط حزب کمونیست چین بر قدرت به وجود خواهد آمد.

کلرمونت، کالیفرنیا – بنظر می رسد که تحقیقات حقوق رقابتی که اخیراً از سوی دولت چین در مورد علی بابا شروع شده، موجه هستند. این غول دنیای تجارت الکترونیک بلاشک سهم بازار غالبی داشته و در رویه های انحصارگرایانه همچون اجبار نمودن تجار به تعیین این شرکت به عنوان تنها توزیع کننده آنلاین محصولات شان و در غیر این صورت پذیرش حذف شدن از لیست های این پلتفرم، نقش داشته است. اما دیگر شرکت های تجارت الکترونیک در چین نیز نقش های یکسانی ایفا می کنند و حتی نسبت به علی بابا، انحصارگری شدید تری از سوی برخی شرکت ها اعمال می شود. پس چرا اکنون علی بابا در مرکز توجه دولت قرار گرفته است؟

یکی از اتهامات آشکار علی بابا، گسترش ارائه خدمات مالی توسط گروه عظیم مالی و فناوری انت است که مالکیت علی بابا را در اختیار دارد. فارغ از اینکه با داشتن 730 میلیون کاربر ماهانه، علی بابا محبوب ترین اپلیکیشن حوزه پرداخت در دنیا است، این برنامه امکان سرمایه گذاری، خرید پوشش های بیمه ای و سپردن وثیقه برای وام را، در دسترس کاربران خود قرار می دهد.

اکتبر گذشته، گروه انت قصد ارائه یک عرضه اولیه عمومی با ارزش 34 میلیارد دلار که یک رکورد محسوب می شد را داشت. اما به ناگهان مقامات چین عرضه اولیه مذکور را متوقف نمودند و این عمل خود را اقدامی احتیاطی به منظور محدود نمودن قدرت گزاف این شرکت در بازار، دانستند. گزارش هایی وجود دارد که تصمیم بر متوقف ساختن این عرضه اولیه عمومی، از سوی رییس جمهور شی جین پینگ اتخاذ شده است.

اکنون به نظر می رسد که خواسته دولت آقای شی از گروه انت، آن است که تمامی خدمات مالی خود را متوقف نموده و فعالیت خود را به پردازش پرداخت ها محدود نماید. تنظیم گران چینی توجیهات بسیاری را برای این تصمیم بیان نموده اند. اما دلیل واقعی این تصمیم، میان سایر توجیهات ذکر نشده بود. پردازش پرداخت، فعالیتی کم سود است و هیچ بانک دولتی به خود زحمت انجام این فعالیت را نمی دهد. اما بر خلاف پردازش پرداخت، خدمات مالی و حوزه فعالیت های دولتی، از بازدهی بالایی برخوردار هستند.

چنانچه حزب کمونیست چین واقعاً متعهد به این امر بود که با انحصار های یکجانبه و چند جانبه که رقابت را در بازار از بین برده اند، مقابله کند، باید ابتدا فعالیت های دولتی خود را مورد توجه قرار می داد. چرا که شرکت های دولتی همچون چین موبایل، شرکت ملی نفت، شرکت توزیع برق و بانک صنعتی و تجاری چین (بزرگترین بانک دنیا از نظر میزان دارایی)، تاثیر به شدت بیشتری نسبت به علی بابا، بر دورنمای اقتصادی چین می گذارند.

همچنان که آغاز تحقیقات به منظور حمایت از رقابت، در میان شرکت های دولتی امری بعید بنظر می رسد، حکومت چین اخیراً به دنبال انجام اقداماتی برای ادغام شرکت های دولتی و بدین وسیله افزودن بیش از پیش به قدرت آن ها بوده است. دلیل این امر ساده است: موفقیت شرکت های دولتی، به معنای موفقیت اقتصادی و سیاسی حزب کمونیست چین است. همانگونه که شی جین پینگ در آوریل گذشته تصریح داشت، شرکت های دولتی “اساس و زیربنای مهم سیاسی” برای به اصطلاح سوسیالیسم چینی هستند و او در نظر دارد که آن ها را “قوی تر، بهتر و بزرگ تر” نماید.

وجود این احتمال که شرکت های خصوصی سهم بازار شرکت های دولتی را نابود کنند، هدف شی جین پینگ را نه تنها از طریق تضعیف قدرت رژیم بر حوزه های اقتصادی مهم، بلکه از طریق ایجاد مسیر برای شرکت های موفق خصوصی که حزب کمونیست چین را به چالش می کشند، غیر ممکن می سازد. شرکت علی بابا نیز که آقای جک ما، هم بنیانگذار آن و جزو ثروتمند ترین افراد چین است، یکی از موفق ترین و مبتکر ترین شرکت ها می باشد. بنابراین، از نظر آقای شی جین پینگ، علی بابا متضمن تهدیدی علیه انحصار سیاسی حزب کمونیست چین و رژیمی که آن را نمایندگی می کند، می باشد.

بلاشک افراد با نفوذ در چین، تلاش های بسیاری برای اثبات وفاداری شان به رژیم شی جین پینگ نموده اند. یکی از این افراد، آقای جک ما است که خود عضو حزب کمونیست چین است. در سال 2013، او قتل عام صورت گرفته در تظاهرات مسالمت آمیز در میدان تیانمن را “تصمیمی درست” دانست. اما همانطور که تحقیقات در زمینه حقوق رقابت علیه علی بابا اثبات نموده، نخبگان بخش خصوصی چین هیچگاه جزو اعضای اصیل رژیم نبوده اند. در مورد حزب کمونیست چین نیز این قاعده صادق بوده و در آنجا نیز اشخاص مذکور، صرفاً نگهبانان موقتی ثروتی هستند که متعلق به حزب است.

ممکن است که منتقدین جک ما، آغاز تحقیقات علیه شرکت علی بابا را نتیجه اظهار نظر ها یا رویه های سابق تجاری وی بدانند. اما احتمال محدود شدن فعالیت تنظیم گران چینی به علی بابا، بعید است؛ گویی که اکنون به سمت تمام بخش خصوصی چین نشانه گرفته شده است. این امر برای آینده ثروت اقتصادی چین و حزب کمونیست، دارای متضمن معانی متعددی است.

شرکت های خصوصی علی رغم تمام نواقص شان، پویا ترین بازیگران اقتصاد چین هستند. اگر حزب کمونیست چین نسبت به آن ها سختگیری نماید و به شرکت های دولتی بی توجه باشد، اطمینان بخش خصوصی کاهش خواهد یافت و در نتیجه از پویایی، ابتکار و بازدهی اقتصاد کاسته می شود. رشد ناخالص داخلی نیز کم خواهد شد. در نهایت از مشروعیت رژیم تک حزبی نیز که مدت ها قول ثروت را داده است، کاسته می شود.

اعتقاد شی جین پینگ و همکارانش به اینکه تقویت تسلط رژیم بر اقتصاد و بخش خصوصی موجب تأمین امنیت سیاسی حزب کمونیست چین در کوتاه مدت خواهد شد، صحیح بنظر می رسد. اما در طولانی مدت، بزرگترین تالی فاسد سختگیری های ضد حقوق رقابتی در چین، انحصاری است که برای حفاظت از تسلط حزب کمونیست بر قدرت، به وجود خواهد آمد.