در خبر نامه ما عضو شوید .

فیلترنِت یا ملّی سازی صنعت داده !

فیلترنِت یا ملّی سازی صنعت داده
نویسنده: عماالدین پاینده

پان­ اپتیکُن [1] فیلترنِت یا ملّی­ سازی صنعت داده؛
گذر از هزاتوی درصدها !

 

کورد مه­‌یِر[2] مأمور ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال 2000 طی یادداشتی به تشریح و تجلیل از نقش سیا در تأسیس و تأمین مالی مخفیانه رادیو اروپای آزاد [3] به عنوان یکی از برجسته­ ترین ابتکارات ایالات متحده در پیروزی بر بلوک شرق در دوران جنگ سرد می­ پردازد. او در بررسی علل و عوامل زمینه­ ساز نفوذ عمیق این پروژه در کشورهای بلوک شرق و ایجاد نارضایتی­ های گسترده مردمی تصریح می­ کند از همان ابتدا نیز برای سیا مشخص بود که واکنش­ اتحاد جماهیر شوروی و آلمان شرقی به این پدیده نوظهور محکوم به شکست است؛ به دیگر سخن، این مأمور سابق سیا مدعی است زمانی که ایالات متحده در 1950 به سرمایه­ گذاری عظیم در زمینه توسعه زیرساخت ارتباطی (مخابره و تقویت فرکانس)، تأسیس دفاتر تحریریه خبر، تربیت نیروی رسانه­ ای و طراحی اصول برجسته­ سازی [4] پدیده­ های اجتماعی پرداخت، کاملا واضح و مبرهن بود که پاسخ حاکمیت متمرکز و غیرمنعطف کمونیسم به این اتفاق چیزی جز دست یازیدن به مداخلات مرسوم فیزیکی همچون: دستگیری، پرونده­ سازی، ترور و نظایر آن نیست؛ توگویی برای مواجهه با پدیده­ ای که به صورت نمایی تکثیر می­ شود اصرار بر استفاده از حساب سرانگشتی داشته باشی. بدین­ ترتیب، در طول دهه 1950 میلادی، رادیو اروپای آزاد روزانه هزاران نفر را به جمع مشتاقان سرمایه­ داری می­ افزود، حال آنکه دولت­ های مرکزی بلوک شرق -در خواب نوشین بامدادی خود- روزانه یک شهروند را به جرم کار کردن برای این رسانه به صورت فیزیکی مورد بازجویی قرار می­ دادند.

هر آینه، در بررسی تاریخچه مواجهه کشورهای در حال توسعه با فناوری­ های نوظهور بویژه در زمینه ICT این منطق را می­ توان مشاهده کرد؛ هنگامی که اینترنت به عنوان یک موجود نوپدید بر روی میز تصمیم­ سازی قرار می­ گیرد، سودای تشکیل کمیته­ ها، کمیسیون­ ها و شوراها در سر پرورانده می­ شود؛ غافل از اینکه در بهترین حالت، زمانی اولین خروجی کاغذ بازی­ های پرطمطراق بدنه سیاست­گذاری به ثمر می­ نشیند که درچشم برهم زدنی دنیای فناوری عرصه­ های بلاک­چین، اقتصاد پلتفرمی و هزاران چیز دیگر را درنوردیده که به واقع «نه پدید است کرانش». مسلما تراژدی شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز از قاعده یادشده مستثنی نیست؛ «شبکه ملی اطلاعات» شاید مبهم­ ترین سیاستی باشد که در قبال فناوری­ های تحول­ آفرین ارتباطی و اطلاعاتی تا به حال اندیشیده شده است و ای­بسا مواجهه مردم با این عبارت سه­ کلمه­ ای به مثابه جایگزین اینترنت بین­ الملل نیز محصول همین ابهام فراگیر باشد؛ ابهام و سردرگمی بیش از هرچیز نه از حیث ماهیت بلکه، از نظر استراتژی و خط­ مشی کلان یک کشور برای ابراز وجود در مناسبات بین­ المللی. به عبارت دیگر، این پرسش که از شبکه ملی اطلاعات چه می­ خواهیم یا چه دغدغه­ ای ما را به اتخاذ چنین سیاستی رهنمون ساخته است (فلسفه وجودی)، مسلما مقدم بر چیستی و چگونگی مطرح می­شود. شاید وقتش رسیده باشد که از هزارتوی درصدها عبور کنیم و باردیگر بجای اندیشیدن درباره میزان تحقق که اساسا بحثی بی­ پایان است، به چرایی و منطق وجود این تحقق بپردازیم. اگر نقطه آغاز جلسات سیاستی جهت تعیین حدود و ثغور شبکه ملی اطلاعات و راهبردهای اجرایی برای تحقق آن در کشور را مسامحتا سال 1395 قرار دهیم، با تصویب و ابلاغ سند طرح کلان و معماری در سال 1399، عملا کشور یک بازه زمانی چهارساله را صرف قانون­مند کردن پدیده­ای کرده است که فهم ما از آن در بهترین حالت محصول چهار سال قبل است: چهار سال با تمام تحولات فناورانه و اقتصادی آن که عملا پیشنهادات سیاستی گذشته را در کسری از ثانیه بی­اثر یا کم­ اثر می­ سازد. هرچند، این مسئله تا حدی نیز به معضل گام­ های نامساوی در مواجهه با فناوری­ های نوظهور اشاره دارد که الزاما مختص کشورهای در حال توسعه نیست؛ اینکه، ساختارهای تنظیم­ گرانه موجود در تطبیق با شرایط در حال تغییر اجتماعی و اقتصادی(بویژه در خصوص فناوری­ های نوپدید) به اندازه کافی سریع نیستند، مضافا اینکه بروکراسی نهادهای دولتی/حاکمیتیِ تنظیم­ گر، مخالف هرگونه ریسک­ پذیری و انعطاف شناختی [5] است.  

در ماه­ های اخیر، برخی دولت­­ ها توانستند در تعامل با غول­ های فناوری همچون: فیسبوک، گوگل و توئیتر به توفیقاتی دست یابند. فیسبوک در ترکیه نماینده قانونی خود را معرفی کرد تا چارچوب همکاری ذیل قانون جدید فضای مجازی این کشور را مشخص کند، گوگل پذیرفت در استرالیا تابع مدل درآمدی و دستورالعمل اجرایی نهاد تنظیم­ گر این کشور در زمینه خبر بر بستر پلتفرم خود باشد و کشورهایی نظیر فرانسه، سنگاپور و بریتانیا نیز در مجاب کردن پلتفرم­ های رسانه اجتماعی بر اعمال مقررات ملی این کشورها در زمینه مواجهه با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، به تجربیات موفقی دست یافتند. تجربه تعامل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با برادران دوروف، به روشنی حکایت از این دارد که حداقل در یک مقطع زمانی چنین راهبردی در دستور کار کشور بوده است. براستی اما، آیا مراد نظام حکمرانی کشور از معماری شبکه ملی اطلاعات حصول اهدافی از این دست بوده است؟ چنین تعاملاتی -به ظاهر- نیازمند نگارش اسناد بالادستی، نگاشت نهادی و بروکراسی­ های عریض و طویل نیستند.

پان اپتیکُن فیلترنِت یا ملّی سازی صنعت داده؛ گذر از هزاتوی درصدها !

 

ناگزیر از سقوط

به نظر می­رسد مواجهه خلاقانه و فعال (در مقابل منفعل) با «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان یک مسئله عمومی -چنانچه هدفگذاری خود را بر مفاهیمی چون استقلال و خودکفایی قرار دهد- الزاما از مسیر فهم منطق لایه­ ها در حکمرانی فضای مجازی می­ گذرد. در غیر این صورت، هر چه به نگارش درآید چیزی جز سند آرزوهای دست­ نیافتنی نخواهد بود. برای مثال، دغدغه توسعه محتوای بومی با همه متعلقات خود (اعتلاء فرهنگ، اشاعه زبان و …) علی رغم آنچه می­ نماید به طور همزمان با دغدغه داشتن پلتفرمی برای انتشار و اشاعه این محتوا، کیفیت و مزیت رقابتی در لایه سرویس و ظرفیت درون­زا در لایه زیرساخت به صورت تودرتو گره می­ خورد؛ این چیزی است که مفهوم لایه­ ها یا رویکرد Modularity بیان می­ کند. همگرایی در عصر دیجیتال یعنی تئوری همه­ چیز؛ یعنی قورباغه(محتوا) نماوا(سرویس) را در اسنپ(سوپراپ/پلتفرم) با ترافیک نیم بها (زیرساخت) ببین! اگر در گذشته به سادگی تصور می­ شد که داشتن یک محتوای فاخر (مثلا یک مجموعه نمایشی) یا نهایتا یک شبکه تلویزیونی بر بستر ماهواره­ ها، پرچم و هویت ملی ما را با قدرت در عرصه افکار عمومی بین­ المللی نمایندگی می­ کند، امروزه می­ دانیم در زنجیره ارزش اینترنت پلتفرم­ ها به عنوان حلقه پیوند زیرساخت، سرویس و محتوا حرف اول را می­ زنند. بر این اساس، اگر بخواهیم سهم و نقش زبان و فرهنگ ایرانی -که یک مقوله کاملا محتوایی است- را در فضای مجازی به میزان 1 درصد ارتقاء دهیم، به اکوسیستم بالغ و پویایی در زمینه پلتفرم­ های صوت و تصویر (VoD و UGC) نیاز داریم که به صورت ارگانیک خارج از مرزهای این کشور به جستجوی مخاطب برخیزد؛ به دیگر سخن، برای تغییر دادن بازی در این عرصه پر شتاب، تنها قانونی که به کمک کشورها می­ آید، عبارت است از: Scale می­کنم، پس هستم! یعنی، بودن در گرو رسیدن به مقیاس مخاطبان بیشتر است.  

به نظر می­رسد شبکه ملی اطلاعات در حال حاضر اسیر نوعی وضعیت خودنابودگری پایدار شده است که بی­ شباهت به تراژدی هم دارها [6] نیست. تراژدی هم دارها یک تئوری اقتصادی است و موقعیتی را شرح می‌دهد که در یک سیستم منابع مشترک (همدار) بین مصرف‌کنندگانی وجود دارد که هر یک تنها با توجه به نفع شخصی خود عمل می‌کنند و به صورت مستقل و بر خلاف منفعت عمومی کل مصرف‌کنندگان، با فعالیت‌های جمعی خود این منابع را به اضمحلال سوق می­ دهند. نهادهای متعددی کلیت واحد این سیاست را تکه­ تکه کرده و هریک خود را متولی تحقق بخشی از آن می­ دانند؛ این در حالی است که ملی کردن صنعت اینترنت بیش از آنکه شبیه حکایت پازل و قطعات جداگانه باشد، به اسباب­ بازی­ های لِگو می­ ماند. آجرهایی که نقش هر یک در ایجاد کلیت اثر به شکل تودرتو به یکدیگر گره­ خورده و ممزوج شده است. طرفه اینکه منفعت اقتصادی بخش مهمی از آجرهای سازنده این ساختمان در گرو مصرف ترافیک اینترنت بین­ الملل (بخوانید اینستاگرام) در کشور است، در صورتی که در قسمت دیگری از اکوسیستم، عده­ ای برای دستیابی به یک درصد سهم بازار داخلی (تولید ترافیک ملی) دست و پا می­ زنند. در چنین شرایطی، بهترین نقطه تعادل بازی در جایی قرار می­ گیرد که هر از گاهی سندی در زمینه الزامات تدوین و ابلاغ شود و در پاسخ به آن نیز گزارشی درباره توسعه خطوط فیبر نوری و دکل­ های ارتباطی با N درصد ضریب تحقق، رسانه­ ای شود. معادل ه­ای که می­ تواند به بی­نهایت میل کند! در چنین شرایطی، کاهش 25 درصدی اینترنت زیرساخت نیز سوپاپ اطمینانی است که تداوم این چرخه را تضمین می­ کند. توزیع یارانه­ ای برای جبران هزینه­ های اجرایی و عملیاتی اپراتورها که عملا با خنثی ماندن در برابر ترافیک بین­ الملل و داخل، مهر تأییدی بر وضعیت حاکم بر روابط ذی­ نفعان میزند.

ولی اگر این­گونه جزئیات فنی را کنار بگذاریم و شبکه ملی اطلاعات را در یک تعریف استاندارد جهانی به مثابه نوعی پارادایم اقتصادسیاسی مبتنی بر ملی­ گرایی و حمایت­ گرایی در نظر بگیریم – این بار بر بستر شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی- چشم­ انداز تازه­ ای پیش­ رویمان گشوده می­ شود. اکنون در جایجای جهان می­توانیم بسهولت مصادیقی از ملی­ گرایی دیجیتال بیابیم. موجودیت­ هایی که مرزهای ملی و منطقه­ ای خود را درنوردیده، ضمن کسب محبوبیت میان کاربران اقصی نقاط جهان، موفق به تغییر قواعد بازی حتی در زمین سیلیکون­ ولی شده­ اند. تیک­ تاک، وی­چت، یاندکس، تلگرام و … توانستند با محوریت رقابت­ پذیری داخلی و بین­ المللی، تداوم در ایجاد مزیت­ های رقابتی و ارائه خدمات کاربردی، به طرز شگفت­ آوری در مناسبات سیاسی و اقتصادی فضای مجازی امضای خود را بر جای گذارند. این روندهای ساختارشکن اما، هرگز به واسطه اتکای صِرف بر فیلترینگ، نگارش اسناد و تولید قوانین، تشکیل شوراهای عالی و غیرعالی، تکه­ تکه­ کردن فضای مجازی (انطباق­ پذیری بالا به پایین) یا اختصاص سوبسیدهای زیرساختی بی­ حساب و کتاب پا به عرصه وجود نگذاشته­ اند.

 

مسیر پیش­رو

واقعیت این است که برای گره­ زدن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک پروژه ملی با اعتقاد و باور کاربران نهایی (شهروندان دیجیتالی) باید نوع نگاه به این پدیده را از بنیاد عوض کنیم؛ نه تنها هیچ­کس مخالف ملی­ سازی صنعت اینترنت با هدف افزایش صادارات، ایجاد اشتغال دانش­ بنیان و حرکت به سمت بازارهای جهانی نیست، بلکه اگر کالای با کیفیت و غیراجباری! در سبد مصرف ایرانی قرار گیرد، احتمالا برای اعتلای آن پذیرای تبعیض مثبت سیاستی نیز خواهد بود. می­گویند چگونه است که تولیدکننده محتوای ما در ایران کار می­کند، محبوبیت می­ یابد و برنامه می­ سازد، ولی محتوایش در پلتفرم غیرایرانی و بر بستر زیرساخت غیرایرانی میزبانی و نشر می­ یابد؟ پاسخ قدری سهل و ممتنع است؛ کدام سرویس داخلی ظرفیت ارگانیک میزبانی و نگه­داری (Hosting & Cloud Storage) از محتوایی که کاربران ایرانی فقط در یک روز بر بستر اینستاگرام منتشر می­ کنند را داراست؟

با اصلاح نگرش نسبت به مسئله، باید پذیرفت که دوران مشکلات واقعی، که کوشش و درایت فراوان می­ طلبد، تازه رخ می­ نمایاند. در یک طراحی ایده­ آل­ گرایانه از رهیافت ملی­ سازی صنعت داده انتظار می­رود پلتفرم­ های رسانه اجتماعی به عنوان راهبردی­ ترین حلقه اتصال زیرساخت و خدمات پشتیبانی با لایه سرویس و محتوا به عنوان توزیع­ کننده درآمد ترافیک اینترنت میان ذی­ نفعان مطمح نظر واقع شوند. در واقع، اپراتورهای تلفن همراه -عمده­ ترین سهم­ بران اینترنت در کشور- دقیق­ ترین ابزارهای موجود برای اندازه­ گیری و ارزیابی میزان اثرگذاری پلتفرم­ های مختلف بر مصرف ترافیک ملی و بین­ الملل را در اختیار دارند؛ ابزارهایی که قادر است به تفکیک ریزترین واحدهای زمانی و کوچک­ترین موجودیت­ های دنیای دیجیتال، ترافیک را مانیتور کند. حال، تصور کنید نقطه تمرکز سوبسید و سایر اقسام حمایت مستقیم و غیرمستقیم در لایه زیرساخت به جای مراکز داده، اینترنت زیرساخت، تجهیزات یا اپراتورها بر پلتفرم­ های رسانه اجتماعی آن هم بر مبنای میزان اثرگذاری بر مصرف ترافیک ملی در هر بخش (کتاب دیجیتال، فیلم و موسیقی، بازی و …) قرار گیرد. در این صورت، گذشته از اینکه معیار تخصیص یارانه­ های مذکور هدفمند، رقابتی و پویا می­ شود، برای نخستین بار شاخص­ های اثرگذاری، نفوذ و درگیرسازی مخاطب (Engagement rate) که از دقت اندازه­ گیری بهنگام و فناورانه برخوردارند، در جایگاه تصمیم­ سازی برای یک سیاست مهم در حوزه فضای مجازی کشور نمود می­ یابد. باری، همانطور که اپراتورهای همراه این توانایی را دارند که -به صورت لحظه­ ای- رتبه­ بندی اثرگذاری بر ترافیک ملی را با دقیق­ ترین روش­ های کمی و کیفی برآورد کنند، پلتفرم­ ها نیز بهترین گزینه برای طراحی چنین شمارنده بهنگامی در زمینه ارز یابی مؤثرترین محتوا در میان کاربران هستند. اتخاذ چنین مکانیزمی از یک سو، مشکل ناکارآمدی تلاش­های مذبوحانه زیرساختی (بخوانید زیرساخت­ زده) را برطرف می­ سازد و از سوی دیگر، به طور همزمان فناوری و رقابت را در نظام بازتوزیع درآمد اینترنت و یارانه­ های حوزه فاوا به مصاف غول­ های فناوری می­ فرستد. دو عاملی که با وجود آن­ ها می­ توان دست­کم به برابرسازی گام­ ها امید داشت؛ چه اینکه، در مواجهه با فناوری، فقط می­توان به فناوری اتکا کرد.

با عنایت به آنچه گفته شد، گلوگاه تحقق ملی­ سازی داده به تعبیری در مسئله تسهیم درآمد اینترنت خلاصه می­ شود.

 

جمع بندی

به عنوان جمع ­بندی باید گفت سیاست­ گذاری بهینه در این موضوع مترادف با هنر سوق دادن اکوسیستم به سمت مزیت­ بخشی به ترافیک ملی است؛ به دیگر سخن، بجای اینکه مصرف­کننده نهایی(کاربر) متحمل هزینه تفاوت میان قیمت، کیفیت و … ترافیک ملی و بین­ الملل شود، باید مزیت و سود ذی­ نفعان بزرگ این حوزه یعنی، اپراتورهای همراه و ثابت، بر اولویت­ بخشی مصرف ترافیک در داخل کشور قرار گیرد. زمانی که مصرف­ کننده قربانی این قبیل دونرخی­­ ها می­ شود، معمولا به صورت منطقی چیزی جز نارضایتی با چاشنی اصرار بر مصرف ترافیک بین­ الملل حاصل نمی­ شود، چه اینکه تنها چیزی که تغییر کرده، قیمت اینترنت است! در مقابل، وقتی به صورت زنجیروار منفعت اپراتورها در تولید ترافیک ملی و به همین ترتیب پلتفرم­ ها در اثرگذاری (نه فقط مصرف) محتوای بومی تعریف می­ شود، خود به­ خود نظم دیگری در سیستم نهادینه می­ گردد که خروجی آن ضرورتا شکل­ گیری زیست­ بوم ملی سازی داده در کشور است. جالب­تر اینکه چنین طراحی سیاستی ای می­ تواند بدون نیاز به تزریق هیچ منبع مالی جدید (Zero-dividend) و تنها با تغییر آرایش ذی­ نفعان و دگرگون­ سازی الگوی بازتوزیع پیگیری شود: صنعت اینترنت زمانی واقعا طعم ملی­ شدن را می­ چشد که اراده همه ­ذی نفعان به صورت ارگانیک بر توسعه محصولات دیجیتال با کیفیت در کلیه بخش­ های زنجیره ارزش اینترنت قرار گیرد. مع­ الوصف، این نظم نوین همواره در معرض گرفتارشدن در دام ترافیک­ سازی (اتکای صرف بر ترافیک فارغ از کم و کیف آن) و آفت­ های مترتب بر آن قرار خواهد داشت[7].

 

[1] Panopticon

[2] Cord Meyer

[3] Radio Free Europe

[4] Agenda-setting

[5] Cognitive flexibility

[6] Tragedy of commons

[7]  موضوعی که بررسی آن از بضاعت این یادداشت کوتاه خارج است و در شماره­ های آتی به بررسی مبادرت خواهیم کرد.

 

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

    نوزده + هشت =